طالب حزبان من أحزاب المعارضة الرئيسة في ماليزيا، اليوم الأحد، بعقد جلسة طارئة للبرلمان؛ لبحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، مع تصاعد التوترات إزاء تقرير يربطه بتحقيقات تُجرَى حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق "1.أم.دي.بي" الحكومي.

وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال - نُشر يوم الجمعة - إن محققين تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية، يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.

وينفي نجيب تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية.

لكن الضغط زاد عليه ثانية، أمس السبت، بعد أن قال المدعي العام إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن الصندوق، بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم نجيب، وأشار باتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال ليم كيت سيانج البرلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض، في بيان: "تأكيد المدعي العام أعطى مزاعم وول ستريت، بشأن نجيب، طابعا أكثر خطورة، وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاما".

ويدعم أعضاء من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، التي ينتمي إليها نجيب رئيس الوزراء.

لكن حزب العمل الديمقراطي وحزب عدالة الشعب الماليزي المعارض سَعَيَا إلى تأجيج الغضب، وحثا رئيس مجلس النواب على الدعوة لجلسة طارئة، يوم الثلاثاء.

وقال البرلماني تشارلز سانتياجو - من حزب عدالة الشعب - إنه و72 آخرين، بينهم ممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية، تقدموا أيضا بطلب للشرطة.

وقال لرويترز: "طلبنا من الشرطة التحقيق في تأكيدات وول ستريت بأن مليارات أودعت في حساب نجيب الشخصي، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وصندوق "1.أم.دي.بي" - الذي يرأس نجيب هيئته الاستشارية - مثقل بديون بنحو 11.6 مليار دولار.

ويواجه تحقيقات منفصلة من جانب البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان.