حلت قطر في المرتبة الأولى عربياً والـ33 عالمياً وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2012: «إقامة روابط أقوى للابتكار من أجل النمو العالمي»، الذي نشرته INSEAD، كلية إدارة الأعمال الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وذلك للعام الثاني على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربياً والـ37 عالمياً في الأداء الشامل للابتكار. وشهدت قائمة الدول العشرة الأولى التي تصدرت الابتكار العالمي للعام 2012 تغييراً طفيفاً مقارنة مع العام الماضي. فقد احتلت سويسرا المركز الأول، تليها السويد، ثم سنغافورة، وفنلندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والدنمارك، وهونج كونج (الصين)، وأيرلندا، والولايات المتحدة الأميركية. ويصنف مؤشر الابتكار العالمي 141 دولة أو اقتصاداً دولياً، بحسب قدرات الابتكار والمخرجات المحققة منها التي يتم احتسابها بتحديد متوسط اثنين من المؤشرات الفرعية وهما مؤشرا المدخلات والمخرجات. ويغطي مؤشر الابتكار العالمي 15 اقتصاداً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء اثنان منها ضمن الاقتصادات الأربعين الأولى في العالم، وهما قطر والإمارات العربية المتحدة. وبينما تحاول معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللحاق بالدول الرائدة من حيث مخرجات الابتكار، تأتي قطر والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الترتيب الإقليمي، حيث احتلت قطر المركز41، والأردن المركز 46 وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 51. وتوضح أمثلة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع مستويات الإنجازات المحققة في الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة للتحسينات التي تمت في مجالات الأطر المؤسسية، والقوى العاملة الماهرة (مع مستويات مرتفعة من التعليم العالي)، ومستويات التكامل الأكبر للاستثمارات المحلية والعالمية والأسواق التجارية. كما تشير هذه الأمثلة أيضاً إلى الحاجة لتحسين نواتج المعرفة مثل الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع التي تؤدي في نهاية المطاف إلى طرح سلع وخدمات إبداعية للاستهلاكين المحلي والعالمي. وعلى مستوى المجموعات الفرعية للمؤشر، احتلت قطر المركز الرابع عشر من بين 141 دولة في رأس المال البشري والبحوث، والمركز الثامن في مجال تطور الأعمال والمركز التاسع عشر في المخرجات الإبداعية. وكان موضوع تقرير مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام هو «إقامة روابط أقوى للابتكار من أجل النمو العالمي»، الذي يؤكد أهمية التفاعل المثمر فيما بين الجهات الفاعلة للابتكار، مثل الشركات، القطاع العام، الأوساط الأكاديمية والمجتمع، في النظم الإيكولوجية الحديثة للابتكارات.