من الجاليات العربية وإليها تفسح «العرب» في إطلالتها الجديدة مجالا للجاليات العربية المقيمة بقطر، وإذ تخصص لها ثلاث صفحات في الأسبوع لتكون فضاء للتواصل فيما بينها، وتقدم لها ما تعتقده خدمة تتعلق انشغالاتها وتحظى باهتمامها، تأمل «العرب» من أبناء الجاليات التواصل مع هذه الصفحات، وإبداء رأيها ومقترحاتها ومراسلتها فيما تراه مفيدا ومهما لهذه الجاليات اجتماعيا وثقافيا. وترحب «العرب» بمساهمة أبناء الجاليات العربية بمقالات حول انشغالاتها ووجهات نظرها على: البريد الإلكتروني jaliyate@gmail.com وبالهاتف: 44997378 - 66318923 والفاكس 44997414 الأردن عقدت وزارة الصناعة والتجارة سلسلة اجتماعات مع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لأجل ضمان توفير المواد الغذائية الكافية، وتلبية الطلب الكبير المتوقع خلال شهر رمضان الفضيل. وقال بيان صحافي للوزارة السبت الماضي، إنها اتبعت منهجيات جديدة العام الحالي لضمان توفر جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية بكميات كافية تلبي معدلات الاستهلاك الكبيرة خلال الشهر المقبل، والذي تتزامن فيه عدة عوامل من أهمها حلول شهر رمضان المبارك، وعودة الأردنيين العاملين في الخارج والموسم السياحي المرجح أن يكون نشطاً هذا العام، خاصة من الدول العربية. واعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، أن تعزيز مخزون السلع الغذائية مسؤولية تقع على جميع الأطراف ذات العلاقة، خاصة التجار والمستوردين والأسواق الموازية كالمؤسسة الاستهلاكية المدنية والشركة الوطنية للأمن الغذائي. إلى ذلك أكد الوزير، أن الحكومة من جانبها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة والممكنة للتسهيل على التجار والمستوردين، وبما ينعكس على زيادة كميات السلع المتوفرة وضمان ثبات أسعارها وتخفيض بعضها قدر المستطاع والحيلولة دون ارتفاعها. وأضاف أن المخزون الحالي من السلع آمن ومطمئن، ولكن معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال الشهر المقبل تتطلب استيراد وإنتاج كميات إضافية ما يحافظ على توازنات السوق والمواءمة بين العرض والطلب. وطلب الملقي على سبيل المثال من منتجي ومستوردي مادة الدجاج الطازج والمجمد توفير مادة الدجاج الطازج المحلي والدجاج المجمد المحلي والمستورد بكميات كافية وأسعار مناسبة، والعمل على عدم رفع الأسعار خلال الشهر المقبل من باب التخفيف عن كاهل المواطنين والحيلولة دون حدوث شطط في الأسعار. من جهتهم، طمأن المستوردون والمنتجون المستهلكين بأن أسعار الدجاج لن تشهد ارتفاعا رغم ارتفاع معدلات الطلب، وذلك لوجود غزارة في الإنتاج المحلي وفائض عن الحاجة الفعلية للسوق، بالإضافة إلى عدم وجود عمليات تصدير في الوقت الحالي. ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للأسعار اجتماعاً منتصف الشهر الحالي لمتابعة عمليات الاستعداد للشهر المقبل. وقف الإعفاءات العقارية يصدم العاملين في القطاع تعرض المستثمرون والعاملون بالقطاع العقاري لصدمة بعد إعلان وزير الصناعة والتجارة ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي في حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأسبوع الماضي وقف العمل بالإعفاءات الممنوحة لقطاع العقار واتخاذ الوزارة إجراءات لتنشيط القطاع وتصدير منتجاته إلى الخارج. وناشدت غرفة تجارة الأردن، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وغرفة صناعة الأردن، ونقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة المقاولين الأردنيين، رئيس الوزراء ووزير المالية بتمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة لقطاع العقار التي انتهت يوم الخميس 30 يونيو 2011 حتى نهاية العام الحالي لأهمية توفير السكن لكافة فئات المجتمع وتحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز كافة القطاعات المرتبطة به وتشغيل الأيدي العاملة. وأعفى القرار الحكومي الذي انتهى العمل به الخميس الماضي 120م2 من رسوم نقل الملكية، وبحد أعلى 150م2 للشقة، بنسبة %10 وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات %2.5، ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150م2 إلى 300م2. إلى ذلك، قال رئيس جمعية المستقبل الخيرية لتجار الأسمنت محمد غازي أبو صوفة: إن مصانع الأسمنت المحلية رفعت أسعار مادة الأسمنت اعتبارا من الأحد الماضي بمقدار 3.20 دينار للطن. وارتفع سعر الطن الواحد وفق أبو صوفة إلى 81.64 دينار من دون ضريبة المبيعات تسليم أرض المصنع مقابل 78.44 دينار للطن قبل الزيادة، مشيراً في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، أن المصانع بررت الزيادة جراء ارتفاع أسعار زيت الوقود الصناعي والتعرفة الكهربائية الصناعية اعتبارا من مطلع الشهر الحالي. شركات طلابية في الجامعات الحكومية وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة إنجاز السبت الماضي اتفاقية مبادرة الشركات الطلابية بكلفة 750 ألف دينار لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني. وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة بيبي. وتشمل الاتفاقية 10 جامعات حكومية موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على دعم وتمويل تنفيذ المبادرة، وذلك في إطار مسار البيئة الشبابية المنتجة الذي يتم تنفيذه من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية. وقال الدكتور حسان إن الوزارة تولي أهمية خاصة ضمن برامجها التنموية المتعددة لقطاع الشباب وإنتاجيته وتمكينه من المشاركة في التنمية الاقتصادية، خصوصا في المناطق الفقيرة والنائية من خلال عدة مبادرات تعمل على تنفيذها بالتعاون مع العديد من الشركاء من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وأكد الدكتور حسان أهمية هذا المشروع المتوقع إطلاقه رسميا خلال هذا شهر في بناء قدرات الشباب الأردني وتأهيلهم وغرس روح المبادرة والإنتاجية لديهم، موضحا أنه سيتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات ابتداء من الفصل الدراسي المقبل من هذا العام، إذ سيتم تأسيس 225 شركة تضم نحو 5 آلاف طالب، بحيث يتم في السنة الأولى إنشاء 50 شركة، وفي الثانية 75، وفي الثالثة 100 شركة. وأوضح المسؤول أن المشروع يهدف لبناء قدرات الشباب الملتحقين بالدراسة الجامعية وتعزيز مهاراتهم في مجال الريادة والإبداع، بحيث يصبحوا قادرين على إنشاء مشروعات وأعمال ناجحة. وتشمل المبادرة دورات ومساقات تدريبية متخصصة، يقوم الطلاب في نهايتها بإنشاء شركات فيما بينهم تعمل على تنفيذ أفكار تجارية ريادية، حيث تحقق بعض هذه الشركات دخولا معقولة للطلبة تساعدهم في تغطية بعض نفقات دراستهم الجامعية، كما يمكن تطوير هذه الشركات بعد تخرج الطلاب بحيث تصبح مشروعات ومبادرات لأعمال استثمارية ناجحة تستفيد من المبادرات الوطنية الأخرى في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. العراق البيروقراطية تعرقل وصول الوقود للمحطات أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس أن العراق يستهلك 800 مليون لتر من الوقود يوميا. وقال مصعب في تصريح صحافي إن «وزارة الكهرباء تستهلك يوميا 800 مليون لتر من الوقود لتغذية المحطات الغازية والحرارية بهدف رفع مستوى إنتاجها من الطاقة الكهربائية». وأضاف أن «مشكلة وزارة الكهرباء تتركز في المعوقات الإدارية والبيروقراطية التي تعوق وصول الوقود المستورد في وقته المحدد للمحطات الكهربائية». وكشفت وزارة الكهرباء الاتحادية في وقت سابق عن أن مشاريعها لنصب المحطات الغازية تهدف لإنتاج 7150 ميغاواط تدخل المنظومة في عام 2013. ورجحت وزارة الكهرباء الاتحادية في بداية يونيو الماضي توقف عدد من المحطات الكهربائية بسبب عدم وصول الوقود اللازم لتشغيلها، مؤكدة أنها شكلت لجنة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي. وأضافت وزارة الكهرباء العراقية 380 ميغاواط إلى المنظومة الكهربائية في البلاد. وطالبت وزارة الكهرباء رئيس الحكومة نوري المالكي أثناء زيارته إلى الوزارة في 8 فبراير الماضي بحل مشكلة الضوابط الصارمة في التعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية لنصب المحطات الكهربائية التي تسببت بتأخير إنجاز المشاريع. ويعتقد الخبراء أن العراق بحاجة إلى خطة طوارئ من خلال توفير محطات صغيرة توفر نحو 11 ألف فولت، تأتي جاهزة من الدول المجاورة وتقوم بنصبها شركات عالمية مهتمة بمشاريع الاستثمار الكهربائي. ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، ولا تزال الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، حيث تأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين. فحص الواردات ببلد المنشأ وعند الحدود أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن المباشرة بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية. وأكدت الوزارة أن فحص هذه البضائع لن يؤثر على زيادة أسعارها في السوق المحلية. وفي هذا السياق قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي شكري خلال مؤتمر صحافي ببغداد إن «الوزارة باشرت بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق من قبل شركة أس جي أس السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية التي تم التعاقد معها في وقت سابق»، موضحا أن «هذه الشركات سوف تضمن منع دخول بضائع وسلع رديئة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية». وأضاف شكري أن «البضائع الرديئة لن تدخل إلى العراق بدون فحصها في بلد المنشأ من قبل هذه الشركات التي تمتلك شهادة مطابقة للمواصفات العراقية»، مشيرا إلى أن «الشركات ستقوم بإرسال شهادات الفحص الخاصة بالسلع والبضائع المفحوصة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عبر الإيميل، ليقوم الأخير بعد ذلك بإرسال لجان خاصة إلى منافذ الحدود لتدقيق مدى صحة الشهادة المرسلة من هذه الشركات». وشدد شكري أن «فحص البضائع في دول المنشأ سوف يخدم التاجر والمواطن على حد سواء»، منوها بأن «التاجر لن تتأخر بضاعته على الحدود العراقية خلال فحصها، وبالوقت نفسه ستحمي المواطن العراقي من دخول بضائع رديئة إلى العراق».