أعلن مصرف قطر المركزي عن قبول بطاقة الدفع الوطنية «هميان» في مملكة البحرين، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود مصرف قطر المركزي في تطوير أنظمة وخدمات الدفع الرقمية، وتعزيزًا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبموجب هذا التوسع، أصبح الآن بإمكان حاملي بطاقة «هميان» تنفيذ عمليات الشراء والسحب النقدي عبر مختلف نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في مملكة البحرين وفقًا لأعلى معايير الأمن والحماية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام البطاقة في دولة الكويت حيث كان مصرف قطر المركزي قد أعلن بتاريخ 18 ديسمبر 2025، عن قبول بطاقة الدفع الوطنية «هميان» في دولة الكويت.

ويأتي هذا التوسع في إطار حرص مصرف قطر المركزي على تعزيز التكامل الإقليمي في مجال أنظمة الدفع، وتوسيع نطاق استخدام حلول الدفع الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
تعد بطاقة «هميان» أول بطاقة دفع وطنية بعلامة تجارية قطرية، مملوكة لمصرف قطر المركزي، والتي أطلقها ضمن سعيه الدائم نحو تحسين وتطوير أنظمة الدفع الرقمية دعمًا لمسيرة الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي في دولة قطر، من خلال توفير حلول دفع محلية آمنة وفعالة.

إقبال على البطاقة 
وتشهد السوق المصرفية حاليا اقبالا كبيرا على استخدام بطاقة الخصم المباشر هميان، وشهدت البنوك عمليات طلب واسعة على البطاقة خاصة انه يتم إصدارها مجانا في المرة الأولى. 
تندرج البطاقة ضمن مبادرات قطر المركزي الوطنية الرائدة وسعيه المستمر والمتواصل لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وطرح منتجات جديدة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز العلامة التجارية القطرية في السوق المحلية والإقليمية.

حزمة من المزايا الفريدة
وتُقدم بطاقة هميان حزمة من المزايا الفريدة من نوعها والتي توفرها البطاقات المحلية المماثلة لها في الدول الأخرى، فعلاوة عن كونها تحمل العلامة التجارية القطرية، فإن البطاقة مرتبطة بالحساب المصرفي الشخصي لدى البنوك المحلية، وبتكاليف أقل لكل من مُصدِري البطاقة والمحصلين والتجار، إضافة إلى كونها تدعم الحركات اللاتلامسية، علمًا بأنّ كافة المعاملات تتم محليًا عبر الشبكة الوطنية NAPS، إضافة إلى تزويدها بتكنولوجيا الشريحة الذكية والرمز السري، مما يوفر المرونة للعملاء ويعزز من الحماية والأمان، حيث يُعد الحفاظ على بيانات العميل وحماية معلوماته المالية من أهم الأهداف الاستراتيجية لمصرف قطر المركزي.
كما تُمكن بطاقة هميان عملاء البنوك الوطنية محليًا من سحب الأموال من كافة أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الدولة، إلى جانب إمكانية إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي التي توفر خدمة الإيداع للنقود والشيكات، إضافة إلى السماح لحامليها من عملاء البنوك المحلية بإجراء كافة معاملات الدفع في جميع نقاط وأجهزة البيع الموجودة في الدولة، واستخدامها للدفع عبر مواقع التسوق الإلكتروني المحلية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع، وذلك عبر بوابة الدفع الإلكترونية QPAY.
وتتولى البنوك المحلية مهمة إصدار بطاقة هميان لكافة العملاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية، حيث يمكن للعملاء طلب البطاقة مباشرة من خلال القنوات التي يوفرها البنك لإصدار البطاقة، على أن يكون إصدار البطاقة لعملاء البنوك المحلية، لأول مرة بصفة مجانية، دون تحصيل رسوم.

تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات 
ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. 
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
وتهدف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى بناء سوق ماليّة تقود المنطقة في مجال الابتكار والكفاءة وحماية المستثمرين، وتمكين قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.