نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 14 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، الذي تضمن عددا من القرارات الهامة، من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025 بإصدار دليل استخدام شعار الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2025، وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2025 بإعادة تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص.
كما تضمن العدد قرار وزير التجارة والصناعة رقم (39) لسنة 2025 بإصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (40) لسنة 2025 بإصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة التنظيم لمركز قطر للمال، وقرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم (3) لسنة 2025 بتحديد الضوابط اللازمة للقيام ببعض الأعمال وفقًا للقانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء رقم (43) لسنة 2025 بتحديد شروط وإجراءات توصيل التيار الكهربائي أو الماء للمباني والمنشآت التي يزيد حجم الطلب الأقصى الخاص بها على (5) ميجاوات من الكهرباء و (600) متر مكعب يوميا من الماء.
ونصت المادة (1) من وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2025 على:
تُجري الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام 2025.
 مادة (2)
تكون الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط مسؤولة فنيا وإداريا عن تنفيذ التعداد المشار إليه في المادة السابقة.
مادة (3)
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51) من رأسمالها، أن تتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط، وتزويدها بالبيانات الإحصائية التي تطلبها من خلال الربط الإلكتروني المباشر.
 كما يجب على جميع المنشآت الخاصة والأسر والأفراد، أن يقدموا إلى المكلفين من الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط بإجراء التعدادات والمسوح جميع البيانات الإحصائية المطلوبة بما يطابق الواقع، باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية وبالكيفية والمواعيد المحددة لذلك. 
وجاء بالمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2025 بإعادة تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص: 
تشكل لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة وزير البلدية، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
1- رئيس الهيئة العامة للجمارك.
2- رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء».
3- وكيل وزارة التجارة والصناعة.
4- ممثل عن وزارة الخارجية.
5- ممثل عن وزارة المالية.
6- ممثل عن وزارة البيئة والتغير المناخي.
7- ممثل عن وزارة البلدية.
8- ممثل عن وزارة الصحة العامة.
9- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
10- ممثل عن وزارة المواصلات.
11- الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا يقل مستوى التمثيل من الجهات الحكومية عن درجة وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.
تختص اللجنة بما يلي:
مادة (2)
1- وضع استراتيجيات الأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذها، بعد اعتمادها.
2- تحديد الأهداف الاستراتيجية للأمن الغذائي ومتابعة تحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية.
3- مراجعة المبادرات والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
4- الإشراف على التنفيذ الشامل لمبادرات ومشاريع الأمن الغذائي والبرامج والخطط ذات الصلة.
5- تحديد آليات تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
6- تحديد السياسات العامة للدعم اللازمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي.