أعلن البنك الدولي إطلاق مشروعين في الأراضي الفلسطينية بقيمة 16 مليون دولار، لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعبئة موارد محلية للتنمية بوصفها مصدرا لتهيئة فرص عمل للشباب من الجنسين.

وقال البنك الدولي في بيان اليوم، إنه سيتم تمويل منحة بقيمة 13 مليون دولار، لتنمية القطاع الخاص الفلسطيني ومساندة الشركات الناشئة، وتيسير حصولها على التدريب والائتمان، ومنحة أخرى تقدر بثلاثة ملايين دولار لتحسين الإدارة المالية العامة للتشجيع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.

ويهدف المشروع الأول لتقديم المساعدة الفنية للمستثمرين الخيرين، حتى يمكنهم القيام بدور حيوي في سد الفجوة في أسهم رأس المال وحصص حقوق الملكية للشركات الفلسطينية الناشئة والمشروعات في مراحلها الأولى، وسيعمل أيضا على وضع نموذج أعمال لإقامة مركز في قطاع غزة للتعهيد.

كما سيساند المشروع الثاني، تحسين الخدمات وزيادة الفرص للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال تحسين الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية وخضوعها للمساءلة، وسيتيح تحسين سياسات المشتريات العامة للشركات الجديدة والصغيرة الفرصة للمنافسة في الحصول على أعمال حكومية.

وقالت السيدة مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن "القطاع الخاص هو حجر الزاوية للمستقبل الاجتماعي، والاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة، وهي منطقة تعاني في الوقت الحالي من نقص فرص العمل، لا سيما بين الشباب والنساء، وسيتيح تنمية ثقافة الأعمال الرقمية للفلسطينيين التغلب على تحديات ملحة مثل القيود على الحركة والانتقال، وخفض معدل البطالة المرتفع.