قال مكتب الإدارة الشخصية - التابع للحكومة الأمريكية - إن بيانات نحو أربعة ملايين موظف فيدرالي حالي وسابق تمت قرصنتها، وطالبت جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية الأمريكية بمراقبة بياناتهم المالية، واستصدار بطاقات وتقارير مصرفية جديدة.

ويعتقد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن عملية القرصنة هذه تعد الأكبر في تاريخ البلاد، ومصدرها قد يكون الحكومة الصينية، حيث تعمل مجموعة من القراصنة الإلكترونيين لصالح الجيش الصيني، لجمع معلومات وبيانات حول موظفين أمريكيين، دون معرفة الهدف من ذلك.

وأضاف المسؤولون: "سنستمر في تقييم الوضع، واعتقادنا أن الملايين من الموظفين الأمريكيين تأثروا بعملية القرصنة هذه".

من جهتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن - ردا على هذه التصريحات - إن "قوانين بلادها تحظر الجرائم الإلكترونية بجميع أشكالها، كما أن الصين تبذل جهودا واسعة لمكافحة هذا النوع من الجرائم".

وأضافت - في بيان لها - أنه لا يجوز لأي أحد القفز إلى النتائج دون استيضاح الحقائق، لأن القيام بذلك عمل غير مسؤول.