أعلن بنك قطر للتنمية إجراء تحديثات على برنامج الضمين، أحد أبرز برامجه الرائدة، والذي يشجع البنوك الشريكة على تمويل المشاريع الريادية التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات والمستندات اللازمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، كما أطلق البنك برنامجًا جديدًا وهو «الضمين الخاص بالشركات متناهية الصغر» والذي يعد الأول من نوعه في قطر، بهدف تنمية هذه المشاريع وتطويرها لتصبح شركات فعّالة في الاقتصاد الوطني. 
تأتي هذه التحديثات بعد 10 سنوات من النجاحات المتميزة التي حققها بنك قطر للتنمية عبر برنامج الضمين، وبناءً على مراجعات شملت رواد الأعمال والبنوك الشريكة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للوقوف على أوجه التطوير بما يصب في صالح الطرفين، ويسهل من سرعة الإجراءات ووضوحها وتحسين شروط الضمانات. 
 ويهدف بنك قطر للتنمية من خلال هذه الخطوة لجذب الشركات الواعدة الساعية للحصول على التمويل لتطوير أعمالها، سواء كانت ناشئة أو شركات صغيرة ومتوسطة، في قطاعات متعددة منها قطاع الصناعة والسياحة والتعليم والصحة والخدمات. 
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، قائلا: «يسعدنا الإعلان عن آخر التحديثات لبرنامج الضمين خاصة بعد مرور 10 أعوام على إطلاقه، شهدنا فيها العديد من النجاحات والتحديات وأتحنا خلالها لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة الحصول على ضمانات تفوق المليار ريال.
أضاف واليوم نبني على النجاحات السابقة بتطوير شروط البرنامج بما يتناسب مع طموحات رواد الأعمال. كما أدرجنا لأول مرة برنامج الضمين للشركات متناهية الصغر لتدعيم مكانة هذه الشركات وفتح آفاق جديدة أمامها، بما يتماشى مع مساعينا في تطوير منظومة الأعمال الوطنية بشكل متكامل».
وأضاف: «تأتي هذه التحديثات تماشيًا مع استراتيجيتنا ومع ما وصلنا من ردود أفعال من رواد الأعمال والبنوك الشريكة، وستنعكس إيجابيًا على الطرفين من ناحية الشروط والأحكام، الأمر الذي سيساهم في تطوير منظومة الأعمال الوطنية على صعيد الوصول للتمويل، بالإضافة لإتاحة قنوات مالية جديدة للضمانات الخاصة بالمشاريع متناهية الصغر بالتعاون مع المؤسسات المالية الشريكة». 
ومن ضمن أبرز مزايا برنامج «الضمين للشركات الصغيرة و المتوسطة» الحديثة ضمان يغطي 100% من قيمة التمويل والذي يصل إلى 15 مليون ريال قطري، وبنسبة ربح وشروط تنافسية. ويمتاز برنامج «الضمين للشركات متناهية الصغر» بنسبة ربح وشروط مميزة من أهمها: ضمان 100% من قيمة التمويل كذلك، وتمكين المشاريع متناهية الصغر من إنشاء تاريخ ائتماني خاص بها، كما لا يتطلب نسبة مساهمة من رواد الأعمال. 
تأسس بنك قطر للتنمية المعروف سابقًا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة ليصبح الذراع الداعمة الرئيسية للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزًا قويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات. 
ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مُختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنةً التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية على أن يصبح شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.