أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن اختيار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال، وأيضا مركزا لجائزة «إتقان»، ممَّا يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي؛ حيث ستسهم في زيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر بصفتها مركزًا عالميًّا للاقتصاد الإسلامي.

وأوضحت غرفة قطر - في بيانٍ لها، اليوم - أن هذا الإنجاز سيجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعد خطوة مهمة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، بجانب جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تُعنَى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة على صعيد تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية، وتحفيز دورها في إنعاش اقتصاديات الدول الإسلامية، التي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي.

وكانت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد اتفقت على اختيار دولة قطر كي تكون مركزا لمشروع الحلال الذي تبنته غرفة قطر لنشر مفهوم وثقافة الحلال، والإسهام في تنمية تجارة الحلال، وأيضا مركزا لجائزة التميز «إتقان» التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، اللذين عُقِدا مؤخرا بمدينة جدة.

 وجائزة التميز للغرف الإسلامية «إتقان» جائزة سنوية يتم منحها لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات؛ بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان والتميز ونشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم إقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في أبريل 2015.

وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر - على أن هذا الإنجاز يعد مكسبا لدولة قطر، وتكليلا للجهود المبذولة في منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوها بأن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميا.

 وأعرب عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية، خاصة أن شهادة الحلال ستوفر منتجا آمنا وصحيا بجودة عالية. 

من جانبه، أكد الشيخ صالح كامل - رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة - أن استضافة دولة قطر للمقر الدائم لهيئة الحلال، يعد إنجازا يحسب لدولة قطر، ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها للأمة الإسلامية، ويؤكد دورها الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، انطلاقا من دورها داعمة للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي.

بدوره، قال الدكتور محمد جوهر المحمد - عضو مجلس إدارة غرفة قطر - إن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات؛ أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من مليارَيْ شخص وملايين المنتجات.

ونوه بأن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم، التي تبلغ نحو تريليونَيْ دولار، منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، أكدت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال.

وأشار إلى أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كل الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيرا إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكل التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة.

وقد أبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزا للحلال؛ مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، خاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، لا سيما في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير.

وأكدوا أن دولة قطر تملك كل المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيسهم في تقريب وجهات النظر بشأن إنشاء مركز اعتماد موحد، يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي.

وأضافوا أن دولة قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة، للإشراف على الأغذية الحلال.

وتُعَد الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم؛ كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح الشهادة يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة.

وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية، بل كل دول العالم، وهي شهادة ذات طابع عالمي، حيث يشمل السوق العالمي حوالي مليارَيْ شخص.

يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 بالمائة منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى، أهمها أستراليا ونيوزيلندا والبرازيل والولايات المتحدة.

وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال؛ مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل.

وفي سياق متصل، بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر - خلال لقاء عُقِد بمقرها، اليوم، مع وفد من أذربيجان يزور الدوحة حاليا - سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية وسبل تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في أذربيجان، وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم.

وعُقِدَ اللقاء بحضور سعادة السيد أبولفس قاراييف، وزير الثقافة والسياحة الآذري، والسيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر.

وأبدى سعادة وزير الثقافة والسياحة الآذري ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية بكل القطاعات الاستثمارية، خاصةً في مجالات البنية التحتية والعقارات والصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، موضحا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في أذربيجان ومناخا اقتصاديا مشجعا على الاستثمار، وأن بلاده تولي اهتماما كبيرا بدولة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها، ولقاء نظرائهم الآذريين وزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية.

من جانبه قال السيد محمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر - إن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في استكشاف الفرص المتاحة هناك.

وفي اجتماع آخر، عُقِد بغرفة قطر، بحضور كل من السيد علي بو شرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة، والسيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة، والسيد شوي بن المحلق التجاري الصيني لدى دولة قطر، تم بحث تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية.
        
ونوه السيد علي بو شرباك بالعلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني، التي تشهد تطورا ملاحَظًا، وأن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم.

من جهتها، أوضحت السيدة زو هويلي أنها جاءت على رأس وفدٍ يتألف من 9 مسؤولين مصرفيين؛ بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، مؤكدة اهتمام أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر.

وتخلل اللقاءَ عرض تقديمي عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، فضلا عن التنامي المطرد الذي تشهده الدولة في الطلب على تطوير البنية التحتية، خاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص.

ويأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين"، المزمع عقده في منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية.

ويهدف المعرض، الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي، إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها، أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.
                       /أ.ع