نفى لاعب فريق برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في بيان مشترك مع والده، مساء الاثنين، ادعاءات الوثائق التي تشير إلى تورطهما في التهرب من الضرائب.

وأوضح بيان عائلة ميسي أن "ليونيل لم يقم بأي تبييض أموال أو التهرب من الضرائب كما زعمت الوثائق".

ولفت البيان إلى أن لاعب برشلونة يصرّح بكل مدخولاته للمالية الإسبانية، مشددا على أن محامي اللاعب الشهير بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام تناقلت "إشاعات" تهربه من الضرائب.

ووفق "وثائق بنما"، فإن ليونيل ميسي تهرب من الضرائب من خلال شركة اشتراها في 13 يونيو 2013، وأودع نقودا في حسابها المصرفي، عبر مكتب محاماة في أوروغواي لدى شركة "موساك فونسيكا".

وادعت الوثائق أن اللاعب الأرجنتيني الشهير، لم يكشف عن وارداته من الإعلانات، وهرّب 4.1 مليون يورو، ضرائب من المالية الإسبانية، مشيرةً إلى أن ميسي اشترى شركة عقب يوم واحد من تاريخ 13 يونيو 2013 في بنما، في حين أن الشركة مازالت تزاول أعمالها باسم والده، غير أن عائلة ميسي نفت ذلك وفق وسائل إعلام إسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الدولي للصحافيين الاستقصائيين تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها " الجارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".. وأطلق اسم " وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد ذكرت أن الموسيقي "سيرغي رولدوغين" الصديق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعددا كبيرا آخر تهربوا من الضرائب عبر حسابات "أوفشور".

وشركات أو مصارف "أوفشور" هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

م.ب