حذر مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من انفجار الوضع حال استمرت إسرائيل بمنع توريد الأسمنت إلى القطاع، نافيا "الحجج الواهية" الإسرائيلية بعدم وصول الأسمنت أحيانا للمستفيدين.

وقال عماد الباز وكيل الوزارة لوكالة فرانس برس، "إذا استمرت إسرائيل بمنع توريد الأسمنت إلى غزة فإن الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه أن يتحمل المسؤولية".

وتابع "العواقب وخيمة للقرار الذي أدى إلى وقف عجلة الإعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية على عشرات آلاف المواطنين، الذين لا يزالون بلا مأوى بسبب الحرب الأخيرة" في صيف 2014.

وأكد أن وزارته وحركة حماس "لا تتدخل بألية الأسمنت، ونتحدى أن تأتي إسرائيل بأي مواطن أخذ الأسمنت دون أن يكون اسمه على قوائم المستفيدين وفق الآلية العقيمة لروبيرت سيري (مبعوث الأمم المتحدة السابق للسلام في الشرق الأوسط)"، مبينا أن "كافة أماكن التوزيع المعتمدة مرتبطة بكاميرات تصوير مع المخابرات الإسرائيلية".

وبعد أن أشار إلى أن وزارته "تتدخل فقط لمراقبة الأسعار وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار" طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بالتدخل لرفع الحصار وإدخال مواد البناء والأسمنت لأن توقفها كارثي على الوضع في قطاع غزة".

وقال إن إسرائيل "وردت نحو 400 ألف طن أسمنت منذ بدء آلية توريده (في 2015) لكن قطاع غزة بحاجة إلى مليوني طن أسمنت".

وقام العديد من التجار برفع سعر طن الأسمنت الواحد إلى 2000 شيكل (حوالي 600 دولار) حاليا في القطاع بعدما كان 560 شيكل وفق الآلية و750 في السوق السوداء بحسب الباز.