أعلن القضاء البنمي أمس الاثنين، أنه سيفتح تحقيقا في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة، في عمليات تهرب ضريبي.

وقالت النيابة العامة البنمية في بيان، إنه "سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم أوراق بنما".

وأوضحت أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.

كانت الحكومة البنمية، قد أكدت الأحد أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما فتح تحقيقا في هذه الفضيحة العالمية.

والأحد كشف تحقيق صحافي ضخم، أطلق عليه اسم "أوراق بنما" شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

واستمر هذا التحقيق عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا. 

كان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات "أوفشور" لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.

وكشفت "أوراق بنما" عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة "أوفشور" في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وأقرت النيابة العامة البنمية، بأن المعلومات الواردة في "أوراق بنما" هي "على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق"، ولكنها أكدت أنها "ستستخدم كل الوسائل المتاحة" أمامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق.