أطلقت محكمة خاصة في بنجلاديش سراح رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء بكفالة اليوم الأحد إثر اعتقالها على خلفية اتهامها في قضيتي فساد.

وقال محامو ضياء إنها وصلت إلى المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد في داكا وسط حراسة أمنية مشددة لطلب إطلاق سراحها بكفالة بعد أكثر من شهر على صدور مذكرة اعتقال بحقها.

وكثف حزب بنجلاديش الوطني الذي تتزعمه ضياء تظاهراته هذا العام في محاولة لإجبار الشيخة حسينة رئيس الوزراء الحالية زعيمة حزب رابطة عوامي على التنحي عن منصبها وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف سلطة انتقالية محايدة لتصريف الأعمال بعد انتخابات مثيرة للجدل عام 2014.

ورفض حزب ضياء المشاركة في الانتخابات عام 2014 معتبرا أنها مزورة.

وقال صنع الله ماياه المحامي عن ضياء للصحفيين إنها لم تكن تستطيع المثول أمام المحكمة في الجلسات السابقة "لأسباب صحية وأمنية".. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة من المحاكمة في الخامس من مايو.

وتقيم رئيسة الوزراء السابقة في مكتبها في الحي الدبلوماسي في داكا منذ منعها من تنظيم حشد جماهيري في الخامس من يناير في ذكرى الانتخابات التي ثار الجدل بشأنها.

وحيت ضياء عشرات المؤيدين الذين كانوا يرددون الهتافات بينما كانت تهم بمغادرة المحكمة للعودة إلى منزلها.. ويمكن أن يكون قرار المحكمة بالموافقة على الكفالة مؤشر على تخفيف التوتر في البلاد التي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي.

وقتل أكثر من 120 شخصا وأصيب المئات في أعمال عنف سياسي معظمها تمثل في هجمات بقنابل حارقة على سيارات وسط إضرابات وتوقف لحركة النقل على يد المعارضة الساعية للإطاحة بالحكومة.

وأدت أعمال العنف السياسي على مدى الشهور الثلاثة الماضية إلى تكبيد البلاد 49 مليار تاكا على الأقل (630 مليون دولار) أو 0.55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحسب ما أفاد به مركز الحوار السياسي اليوم.

وأضاف المركز وهو مركز بحثي مستقل بارز أنه أجرى تحليلا على 11 قطاعا رئيسيا من قطاعات الاقتصاد ومنها الزراعة والنقل والتعليم والمنسوجات التي تشكل 80 في المئة من صادرات البلاد.