قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن سلطته رفضت تسلُّمم أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بعد خصم ثلثها.

وأضاف عباس خلال احتفال بافتتاح حديقة الاستقلال في رام الله: "وقالوا (إسرائيل) سنرسل لكم الأموال، وأرسلوها، وقد اقتطعوا منها الثلث".

وتساءل عباس: "لماذا تريد إسرائيل اقتطاع الثلث من هذه الأموال التي تجبيها مقابل عمولة تبلغ ثلاثة في المئة؟!".

وقال: "لماذا؟ هل هذه ديون؟ من الذي يقرر؟ نحن طرف آخر، قالوا (إسرائيل) ليس لكم حق، قلنا لا نريد هذه الأموال".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "هذه أموالنا، وليست حسنة منكم، وليست تبرعا منكم، ولن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا".

وتقول إسرائيل إن هناك ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الإسرائيلية، إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الإسرائيلية التي تحول إليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية.

واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية، منها المحكمة الجنائية الدولية.

وعجزت السلطة الفلسطينية - التي تشكل هذه الأموال ثلثَيْ دخلها - عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا من رواتب 160 ألف موظف، يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.

وهدد عباس بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصبح الفلسطينيون عضوا رسميا فيها - منذ الأول من أبريل الجاري - لإجبار إسرائيل على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال عباس: "فإما تعطوننا إياها (أموال الضرائب حوالي 130 مليون دولار شهريا) كاملة، أو نذهب إلى التحكيم أو المحكمة، إنما بهذا الأسلوب لن نقبل ذلك". مضيفا: "بالفعل قررنا إعادة هذه الأموال، لم نستلمها".