أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار توفير أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الوزارة، بما يتيح للمراجعين وأصحاب الأعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة ومن أي مكان.
وتواصل الوزارة تقديم خدماتها الرقمية المتكاملة على مدار الساعة، بما يدعم استمرارية الأعمال ويُمكّن المراجعين وأصحاب الأعمال من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
من جانب اخر واصلت أمس الفرق الرقابية الميدانية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار، إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (CDN-027170-2026) بإغلاق احدى الشركات إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال قطري، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة قيام الشركة بزيادة الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وعدم الالتزام بأسس وضوابط زيادة الأسعار، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة للرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، أو الإخلال ببيئة الأعمال في الدولة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، من خلال قنوات التواصل التالية:
•    مركز الاتصال: 16001
•    حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي @MOCIQATAR
من جانب اخر  يتم حاليا بصورة يومية التنسيق مع إدارات الـ 33 فرعًا من الفروع الكبرى المفتوحة على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة. وذلك لضمان توافر خيارات متنوعة بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة تأكيداً لالتزامها بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق. 

تعزيز استقرار الأسواق
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.
وطلبت الوزارة من المستهلكين الشراء بوعي وفق احتياجك وتجنب التخزين المفرط، وتؤكد استمرار توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع بالدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، وتدعو الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي. وطلبت استقاء المعلومات من القنوات الرسمية.
والاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنّب الشائعات التي قد تدفع إلى التخزين المفرط دون حاجة. والالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية. وشراء الاحتياجات الفعلية فقط، وأن يكون الشراء وفق احتياج الأسرة لمدة معقولة. 
وتجنب التخزين المفرط لأنه قد يؤدي إلى تلف السلع نتيجة لعدم استخدامها. وإعداد قائمة مسبقة بالمشتريات، وتحديد السلع الأساسية (مواد غذائية أدوية ضرورية، مستلزمات أطفال)، والالتزام بالقائمة لتفادي المشتريات العشوائية.
كما طالبت الوزارة بتنويع منافذ الشراء وعدم الاعتماد على منفذ واحد للاستفادة من البدائل والذي يقلل بدوره الضغط على نقطة بيع محددة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت مبادرة السلع المخفضة، التي تضم أكثر من 1000 سلعة، وذلك بالتنسيق مع كبرى منافذ البيع في الدولة، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن أفراد المجتمع، كما أن إطلاقها يضمن توفر السلع المخفضة بوقت كاف، مما يتيح للمستهلكين فرصة التسوق والاستفادة من العروض.
وتغطي المبادرة مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، بما في ذلك: المواد الغذائية مثل الطحين، السكر، الأرز، المعكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، ورق الألومنيوم، المنظفات ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

خدمة التأسيس الشامل للشركات
وتشمل الخدمات الالكترونية التي تتيحها الوزارة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري.
اصدار الرخصة التجارية - اصدار قيد المنشأة - اصدار البطاقة الضريبية. - اصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة.
الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
 وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الاجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.
وحول المستندات المطلوبة فتختلف المرفقات حسب البيانات المعرفة في الطلب، فور تعبئة الطلب سيعرض لك النظام قائمة المرفقات المطلوبة
وتأتي مبادرة النافذة الواحدة ضمن جهود دولة قطر لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة والعالم. 
حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية الرائدة إلى تيسير إجراءات تأسيس الأعمال في الدولة وتوجيه التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل دولة قطر بحلول العام 2030، دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. 
وتندرج هذه المبادرة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة والذي تم بموجبه نقل اختصاصات النافذة الواحدة إلى مقر وزارة التجارة والصناعة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في العام 2019 وشملت خدمات التأسيس الشامل للشركات والمصانع وإصدار قيد المنشأة والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونياً.
 
«النافذة الواحدة»
تهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة في مكان واحد.وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
 ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الالكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.