أشاد قانونيون بمشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية الجديد، بعد إقراره من جانب مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، مؤكدين أنه يقضي على حالة الفوضى، ويضبط السوق العقاري، عبر أسس تنظيمية ولوائح، تنعكس إيجابياً على حركة السوق.

وأشاروا -في استطلاع رأي أجرته «العرب?»- إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق التطور القانوني بالبلاد، ويعتبر أكثر تقدماً من القوانين الماضية، ومتوقع أن يحقق مزايا أفضل للقطاع العقاري. وأوضحوا أن العقوبات التي تضمنها القانون تساهم في القضاء على السماسرة غير المرخصين، وتفيد الوسطاء العقاريين والمواطنين، وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.

بدوره، قال الخبير القانوني عبدالله يوسف إن القانون الجديد يعتبر خطوة مهمة في سياق التطور القانوني الذي يحكم مجريات القطاع العقاري، مشيراً إلى أنه يحمل مضامين قانونية جديدة، تشير إلى التقدم الذي حصل، مقارنة بالقوانين الماضية، منوهاً بأن القانون المرتقب من شأنه أن يلجم المضاربات التي تؤثر سلباً على تعاملات السوق المحلي، لافتاً إلى أن مثل هذا التشريع سيعمل على حماية جميع الأطراف المعنية بهذه المهنة، التي باتت تحتل أهمية متنامية تتواكب مع التطورات الكبيرة والمستجدات المتسارعة التي يشهدها سوق العقارات القطري.

وأشار إلى أن غالبية مكاتب السماسرة ليس لديهم أي ترخيص، ويمارسون عملهم في تحدٍّ واضح للقانون، ويرتكبون أخطاء لا حصر لها، فمن هنا، لا بد أن يلتزم الجميع بتفعيل تعديلات القانون التي أقرها مجلس الوزراء الموقر والعمل بها، وأن يعمل المواطن والمقيم على ذلك، وقبل الشراء أو الإيجار يتأكد من ترخيص المكتب، لأن أغلبيتهم جنسيات عربية، وحدثت -كثيراً- قبل ذلك عمليات احتيال ونصب بها، بحيث يحصل السمسار على نسبة من البيع، ويوهم البائع والمشتري، ويهاجر بعيداً عن البلاد، ضارباً بالقانون عرض الحائط.

موضحا أن ما أقره مجلس الوزراء قبل عدة أيام سوف يعيد الأمور إلى طبيعتها، وسيحد من التجاوزات التي حدثت في الفترة الماضية.

من جهته، قال المحامي محمد خلف البدر إن السماسرة غير القانونيين تسببوا في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 70 % من المعروض، لافتاً إلى سيطرة جنسيات عربية وآسيوية على مناطق بالدوحة، وتحديد قيمة الإيجارات بها، في تحدٍّ سافر للقانون.

وأشار إلى أن الملاك يلجؤون للتعامل مع سماسرة الباطن لتأجير عقاراتهم، للحصول على أعلى المكاسب، في مقابل السماح للسمسار بإعادة تأجير العين المؤجرة لأكثر من أسرة بعد تقسيمها إلى غرف وحمامات صغيرة، الأمر الذي تسبب في ظهور خلافات عديدة وصلت إلى منصة القضاء، وتتمثل أغلبيتها في المشاجرات وعدم الخصوصية، بسبب خداع السماسرة.

وأوضح البدر أن تعديلات قانون الوساطة العقارية الجديدة سوف تقضي تدريجياً على مافيا السماسرة غير المرخصين، وإعادة ضبط الأسعار مرة أخرى، سواءً في العقارات أو مواد البناء والتشييد.
وقال المحامي عيسى السليطي، إن تنظيم العمل في قطاع العقارات سيقضي على الشركات من الباطن، التي أضرت كثيراً بأصحاب العقارات، والقانون الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر بشأن الوساطة العقارية يعمل على تأهيل قطريين للتعامل مع السوق العقاري، ويقضي على الممارسات الخاطئة، مثل الاتفاق على بيع العقار لأكثر من شخص، وأخذ مكافأة أو عمولة من كل عميل نظير التلاعب بأسعار البيع أو الشراء.

وأضاف أن التنظيم سيعمل على الحد من دخول دخلاء على المهنة، حيث ستكون مراقبة الوزارة المعنية بشكل أشمل، والحد من الزيادة الجنونية للعقارات بدون مبرر، مشيراً إلى أن القانون سيضخ في السوق العقاري متخصصين من أصحاب الشركات أو الخبراء، بحيث يضفي على الواقع العقاري مزيداً من الحرفية.

وأكد السليطي أن الواقع الاقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب معه ظهور شركات عقارية متخصصة، تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة، منوهاً بأن تطبيق القانون يقضي على ظاهرة السماسرة المضاربين في القطاع، لافتاً إلى أن القطاع ظل يشهد دخلاء على المهنة وأصبح مهنة من لا مهنة له، مشيراً إلى أن عمل المتطورين يعتمد على أسس ولوائح ذات ارتباطات مع مؤسسات كبيرة.