نشر موقع الإذاعة الأميركية العامة «أن.بي.آر» تقريرا حول ما وصفته بانتهاكات الشرطة المتزايدة في مصر، تحت عنوان «في مصر استياء متنامٍ إزاء انتهاكات الشرطة».

وإلى نص التقرير:
في وسط القاهرة، يجلس علي سيد إسماعيل حسين على كرسي خشبي في الشارع أمام المبنى الذي كان يقيم فيه ابنه القتيل، وفي الخلفية صوت قرآن بينما يمر الجيران والأصدقاء لتقديم التعازي.
يقول الأب متحدثا عن ابنه محمد علي الشهير باسم دربكة: "دم ابني محمد دربكة في رقبة رئيس الجمهورية، أطالب الرئيس بحقوق ابني، ما أريده هو العدل".
وقع إطلاق النار في 18 فبراير، بعد شجار نشب بين أمين الشرطة ودربكة حيث تلقى الأخير رصاصة في رأسه، ويقول حسين: إن الشرطي، الذي يقبع الآن في السجن، يجب أن يعدم؛ لأنه قتل ابنه دون سبب وسط الشارع وفي المنطقة التي كان يقيم بها.
وتظاهر الآلاف في الشوارع خلال جنازته، وردد الناس عبارة "كلنا دربكة".
في عهد عبدالفتاح السيسي، تقول جماعات حقوق الإنسان: إن انتهاكات الشرطة وقمع الدولة آخذة في الارتفاع، وقال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف العام الماضي: إن ما يقرب من 500 شخص توفوا في الحجز أو قتلوا على يد قوات الأمن، وأكثر من 600 تعرضوا للتعذيب في الاعتقال، وفقا لتقرير صادر عن المركز الشهر الماضي.
هذه الأرقام مجرد لمحة لحجم انتهاكات الشرطة في مصر، والآن مركز النديم، الذي قام بتوثيق حالات تعذيب لأكثر من عقدين من الزمان في مصر، تعرض للهجوم، وتحاول الدولة إغلاقه.
وكتبت 19 جماعة حقوقية مصرية خطابا مفتوحا احتجاجا على إغلاقه، وقالوا: إنه جزء من هجوم واسع النطاق على جماعات حقوقية مستقلة في مصر يهدف إلى "إسكات كل الأصوات التي تنتقد سجل حقوق الإنسان المروع".
يأتي مقتل دربكة مع تزايد الاستياء من وحشية الشرطة ومساوئ القضاء، وقد صدم المصريون بالفعل من تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي كان قد اختفى في القاهرة أواخر يناير الماضي، وألقى كثيرون اللوم على قوات الأمن في البلاد بسبب وفاته، رغم أن السلطات المصرية تنفي تورطها.
كما يلقى باللوم على قوات الأمن المصرية أيضا في موجة من حالات الاختفاء، وحُكِم على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات الشهر الماضي بالسجن مدى الحياة، وفي وقت لاحق قالت الحكومة: إن الحكم صدر عن طريق الخطأ.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن حادثة دربكة قد أزعجت الحكومة، فعلى شاشة التلفزيون، ظهر وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار مع علي حسين، والد دربكة، فيما بدا أنها محاولة لتهدئة السخط الشعبي، ورَبّت على كتفي حسين، وقال له: "دربكة ابننا ودورنا أن نأتي له بالعدالة".
في الأصل، قالت وزارة الداخلية: إن الشرطي سحب بندقيته لوقف القتال وأطلق النار عن طريق الخطأ، لكن الشرطي الآن يقف وراء القضبان وتقول الحكومة: إنه سوف يحاكم.
وفي مؤتمر صحافي قبل أيام قليلة، وَعَد رئيس الوزراء شريف إسماعيل بإجراء إصلاحات في طريقة تدريب الشرطة، وقال: "يجب علينا أن لا نُحمِّل الشرطة كلها مسؤولية أخطاء قلة من الأشخاص".