قرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء الخميس وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع إسرائيل التي دعاها - بصفتها سلطة احتلال - إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس المركزي بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله في بيان أنه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

ويعد هذا القرار ضمنيا بمثابة حل للسلطة الفلسطينية التي أقيمت في 1994، بناء على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد "سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".

ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".

وكان عباس قد قال في افتتاح الاجتماع الأربعاء أن المجلس المركزي - بصفته أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني - مدعو "في هذه المرحلة التاريخية إلى إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل الالتزام بالجوانب كافة بها".