حثت الأمم المتحدة المتمردين الذين يقودهم الطوارق في مالي على توقيع اتفاق بشأن مستقبل شمال البلاد، وقالت إنه يمثل خطوة مهمة تجاه السلام في المنطقة التي تسودها أعمال العنف.

وتهدف الاتفاقية - التي تتوسط لإبرامها الأمم المتحدة ووقَّعت عليها حكومة باماكو - إلى وضع حد لعقودٍ من انتفاضات الطوارق.

واستولى مقاتلون متشددون - على صلة بتنظيم القاعدة - على شمال مالي في أعقاب أحدث انتفاضة للطوارق في 2012؛ مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة فرنسا، وبرغم طرد المتطرفين إلا أن مالي ما زالت منقسمة بشدة.

ويخشى المحللون والدبلوماسيون من أن يسهِّل الفشل في التوصل إلى اتفاق في محادثات الجزائر - التي دخلت جولتها الخامسة - عودة المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وقال المندوب الفرنسي - لدى الأمم المتحدة - فرانسوا ديلاتر الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي - في بيانٍ في وقت متأخر - أمس الأربعاء: "نشجع الجماعات المسلحة في التحالف "المتمرد" على توقيع الاتفاق".

وكان ديلاتر يشير إلى تحالف حركات أزواد؛ وهو ائتلاف من جماعات المتمردين التي تسعى إلى نيْل مزيد من الاستقلال الذاتي لمنطقة تغطي نصف مساحة مالي.

وأدى القتال بين الجماعات المسلحة - التي يؤيد بعضها الحكومة ويؤيد البعض الآخر أزواد - إلى تعقيد مسار المفاوضات في الأسابيع القليلة الماضية.

وتقترح وثيقة الجزائر منح صلاحيات أكبر للشمال، وتشكيل قوة أمن للمنطقة، وإعداد خطة تنمية خاصة، لكنها لا تحسم الوضع السياسي لشمال مالي.

وقال تحالف أزواد إنه يحتاج "إطارا زمنيا معقولا" للتشاور مع السكان بشأن الاتفاق، لكن دون ذكر تفاصيل.

ومن المقرر عقد اجتماع لبحث الاتفاقية في مدينة كيدال، أحد معاقل الطوارق يوم الثلاثاء المقبل.