أكدت وزارة الداخلية العراقية أمس الأحد أن معلومات مؤكدة تفيد أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي لاتهامه بأكثر من 150 جريمة، ينوي مغادرة البلاد وطالبت الإقليم بتسليمه إلى بغداد. وأفاد بيان صادر عن الوزارة نشر على موقعها الرسمي، أنه «بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية». وأكد البيان «ورود معلومات مؤكدة بنية الهاشمي الهروب من الإقليم إلى خارج العراق». وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار أعلن في تصريح لوكالة فرانس برس أن السلطات القضائية «أرسلت منذ اليوم الأول للقضية مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي إلى السلطات التنفيذية في إقليم كردستان وفي بغداد». وأضاف أن «مذكرة القبض هذه فاعلة في كل أنحاء العراق ومن دون استثناء، وعلى سلطات إقليم كردستان التحرك لتنفيذها كي تسلم الهاشمي للقضاء في بغداد». وأوضح البيرقدار أن «هناك أكثر من 150 جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حماية الهاشمي» بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين. وأشار إلى أن «عدد المتهمين في القضية 70 وهناك آخرون صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكنهم لا يزالون هاربين». وأكد البيرقدار «اكتمال الإجراءات التحقيقية»، وقال «طلبنا من ذوي العلاقة وأهالي الضحايا أن يأتوا لكي يتم تدوين أقوالهم، وبعدها تحال هذه الدعاوى إلى محكمة الجنايات الخاصة». وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المقيم في أربيل (320 كلم شمال بغداد) عاصمة إقليم كردستان، في 19 ديسمبر الماضي بتهمة دعم أعمال إرهابية نفذتها عناصر حمايته. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في 21 ديسمبر، حكومة إقليم كردستان إلى «تسليم» الهاشمي للقضاء، علما أن نائب الرئيس، الشخصية السنية النافذة، أكد أنه لن يمثل إلا أمام القضاء في الإقليم الكردي.