وزير المواصلات: تطوير البنية التحتية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية

alarab
اقتصاد 05 فبراير 2025 , 01:20ص
سامح الصديق

بنية تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية
تطوير إستراتيجية وطنية للخدمات اللوجستية بما يدعم سلاسل التوريد والإمداد
بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تعزيز المكانة العالمية للشركات الوطنية

 

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن قطاع النقل البحري يعد الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على استدامة هذا القطاع وتطويره من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وزيادة التعاون الدولي. وأضاف سعادته خلال كلمته بافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض سيتريد ماريتايم قطر 2025، أمس، أن رعاية وزارة المواصلات لهذا الحدث العالمي تأتي في ظل النمو الذي يشهده قطاع النقل البحري في دولة قطر، وقال: «استثمرنا في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصةً على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع».
وأشار سعادة وزير المواصلات إلى أن البنية التحتية المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة بميناء حمد أسهمت في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي باحتلاله المرتبة الحادية عشرة عالمياً عام 2023، مقارنة بالمرتبة 38 عالمياً في العام 2020.

عمليات التطوير
كما بيَّن سعادته أن عمليات التطوير الشاملة التي قامت بها وزارة المواصلات لميناء الدوحة أسست بنية تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية لدعم خطط وعوائد القطاع السياحي في الدولة من خلال الرحلات البحرية عبر السفن السياحية العملاقة، وأوضح سعادته أيضاً أن ميناء الرويس يواصل دوره الرئيسي في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي بعد أن شهد تحسينات جوهرية وإنشاء أرصفة بحرية جديدة.

الإستراتيجية الوطنية
للخدمات اللوجستية
وفي إطار دعم متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قال سعادة وزير المواصلات: قمنا بتطوير إستراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، بما يدعم سلاسل التوريد والإمداد والمزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية، ويلبي متطلبات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن، وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات».

استثمارات خارجية
وأضاف سعادته: كما تبنت الدولة نهج الاستثمارات الخارجية في مجال الموانئ التجارية، وذلك للارتقاء بالقدرات التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية التجارية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات طويلة الأجل، حيث اعتمد النموذج القطري للاستثمار في الموانئ مبدأ الشراكة الدائمة.

شراكات إقليمية ودولية
وفي ختام كلمته قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني: «إننا في وزارة المواصلات نهدف من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تعزيز المكانة العالمية لشركاتنا الوطنية العاملة بمختلف أنشطة ومجالات النقل البحري، وسنواصل بذل كل الجهود الممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي لدعم جميع القطاعات وتحفيز التجارة، وتسهيل نقل البضائع». وتوجه سعادته بالشكر لجميع الرعاة والمتحدثين والمشاركين، في هذا الحدث، معبرا عن أمله أن يخرج بنتائج تلبي التطلعات.

المعرض المصاحب
وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية قام سعادة وزير المواصلات برفقة أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وكبار المسؤولين المشاركين في الحدث، بجولة في المعرض المصاحب للحدث اطلعوا خلالها على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتقنيات التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل البحري، والتي تسهم في تشكيل مستقبل الصناعة البحرية.

الجلسات النقاشية
وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد أربع جلسات نقاشية، ناقشت الجلسة الأولى الشحن البحري والاستدامة، فيما بحثت الجلسة الثانية التحول في مجال الطاقة البحرية ودور الغاز الطبيعي المسال، بينما استعرضت الجلسة الثالثة أهمية الموانئ الذكية والخضراء ودورها الرائد كمفتاح لسلاسل لوجستية أكثر ذكاء واستدامة، كما ناقشت الجلسة الرابعة بناء المواهب المحلية والتحديات التي تواجهها وضمان استدامة وتأهيل الكفاءات.
ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه وزارة المواصلات على مدى يومين بتنظيم مشترك بين شركة مواني قطر كشريك إستراتيجي ومجموعة سيتريد ماريتايم العالمية، إلى تعزيز مكانة قطر كمركز بحري عالمي، وتسليط الضوء على البنية التحتية المينائية، والفرص الاستثمارية في القطاع البحري، فضلا عن تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، بما يساهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية إلى تحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي نابض في المنطقة.

رئيس «المناطق الحرة»: مزايا استثنائية لتوسيع أعمال الشركات

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر إن الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية تعتبر المحرك الرئيسي للتجارة العالمية وتسعى دولة قطر للقيام بدور بارز في هذا القطاع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ما بين الشرق والغرب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وعلاقاتها التجارية الوثيقة مع أكبر الاقتصادات العالمية.
وأضاف سعادته إن هيئة المناطق الحرة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث توفر فرصًا ومزايا استثنائية للشركات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها إقليمياً وعالمياً من خلال توفير خدمات متكاملة، تسمح بإنشاء شراكات نوعية، خاصة في مجال الصناعات والخدمات البحرية.
كما أوضح أن ميناء المرسى التابع للهيئة في منطقة أم الحول الحرة، يقدم باقة من الخدمات المتكاملة للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من مختلف أنحاء العالم. وتشمل تلك الأنشطة، بناء وصيانة السفن، والتصميم الداخلي والتجهيزات، وتوفير إمدادات السفن، وتأجير القوارب، وغيرها من الأنشطة البحرية.
وتطرق الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر خلال حديثه إلى عقد الشراكة مع مواني قطر، الذي يهدف إلى توحيد الجهود وتطوير التعاون المشترك بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية، بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة «كيوتيرمنلز»، التي ستتولى تشغيل ميناء المرسى، لضمان توفير أعلى المعايير في مجال إدارة الموانئ ورفع كفاءة العمليات. إلى جانب توسيع قدرات الميناء بعقد شراكة مع شركة ملاحة لإنشاء حوض لليخوت والسفن، يمتد على مساحة 22,000 متر مربع، ويوفر خدمات الصيانة والتجديد والإصلاح. تتيح مثل هذه الشراكات إنشاء منظومة متكاملة، تستقطب اليخوت والسفن الفاخرة، وتلبي احتياجات أهم مزودي الخدمات البحرية العالمية وتعزز مكانة دولة قطر كمركز بحري رائد ومتطور في المنطقة.

الخنجي: تقديم عمليات تشغيلية بكفاءة واستدامة

قال الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لـ «مواني قطر» إن دولة قطر حققت على مدى السنوات الماضية قفزات هائلة على جميع الأصعدة ومنها مشاريع البنية التحتية وجودتها بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية حيث صعدت سبعة مراكز على مستوى جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل لتصبح في المركز التاسع عشر عالميا في الإصدار الأخير لمؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما سجلت تحسنا في تنافسية وجودة الخدمات اللوجستية لتصبح في المركز الرابع عشر عالميا متقدمة ستة عشر مركزا عن تصنيفها في تقرير المؤشر السابق في 2018. أما على مستوى التنافسية الاقتصادية تحتل قطر اليوم المركز الثامن عشر عالميا في التجارة الخارجية والـحادي عشر من حيث كفاءة الأعمال.
وأكد الخنجي أن هذه الأرقام تعكس التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في مسيرتها نحو توفير بنية تحتية مينائية متكاملة تدعم وتساند التنمية الاقتصادية وتعزز من فرص الشحن في المنطقة والعالم، فقد باتت قطر اليوم واحدة من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل موقعها الإستراتيجي والمحفزات الكبيرة التي تؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو مختلف دول العالم، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المستثمرين والشركات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في المنطقة.
كما أشار إلى أن مواني قطر تسعى باستمرار لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة من خلال ضمان عمليات تشغيلية ذات كفاءة عالية ومستدامة بيئيا مع اعتماد أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات في هذا الجانب، بما يحسن تجربة العملاء ويعزز مكانة الدولة على خارطة النقل البحري ويجعلها مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.

بيست: المؤتمر فرصة للتباحث حول الصناعة

أكد السيد نيفيل بيست، الرئيس التنفيذي لشركة كيوتيرمنلز أهمية التعاون لتشكيل مستقبل الصناعة البحرية، لافتا إلى أن مؤتمر «سيتريد ماريتايم» يمثل فرصة هامة لإجراء المحادثات حول مستقبل الصناعة. وقال: «باعتبارنا أحد مشغلي الموانئ الرائدين في المنطقة وشريكًا دوليًا موثوقًا به، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الحدث».
وقال بيست إن شركة كيوتيرمنلز هي مشغل موانئ دولي يقدم خدمات مناولة شاملة للحاويات، والبضائع العامة والسائبة، وسفن الدحرجة (RORO)، والماشية، والإمدادات البحرية، وسفن الرحلات البحرية. وأوضح بيست أن أحد أكثر المواضيع إلحاحًا اليوم هو تحويل الموانئ إلى مراكز خضراء مستدامة تساهم في مستقبل أكثر اخضرارًا للجميع. مشيرا إلى أن كيوتيرمنلز سيكون لديها خبراء يشاركون في حلقات النقاش، ويقدمون رؤى قيمة حول هذا الموضوع.
وأضاف: «منصات مثل هذه توفر مساحة للابتكار والشراكة وتبادل الأفكار التي ستشكل مستقبل صناعة الموانئ».