أعلنت وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية في البلديات إغلاق 1269 منشأة غذائية خلال الفترة الماضية، ونشرت الوزارة أسماء المنشآت المخالفة على موقعها الإلكتروني.  وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ «العرب» إن قرارات الإغلاقات كانت على فترات متفاوتة، بسبب عدم التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.
وأضاف: إن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، موضحا أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات.
وأكد المصدر أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليها مسؤولية جنائية، لافتا إلى تنظيم حملات تفتيش دورية على المنشآت الغذائية من مطاعم ومحلات بقالة وغيرها من المنشآت للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد. 
وأكد المصدر استمرار حملات التفتيش لتشمل جميع المنشآت الغذائية ومراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية. 
وبدأت وزارة البلدية منذ فترة نشر أسماء المؤسسات والشركات الغذائية المخالفة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إدراجهم إلى قائمة الإغلاقات عبر موقعها الإلكتروني كنوع من الردع إلى جانب العقوبة والغرامة المالية التي يحددها القانون. 
ويقوم مفتشو قسم الرقابة الصحية بمتابعة المؤسسات الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية في مجال التخزين بأنواعه المتعددة سواء بالتبريد أو التجميد أو الجاف، والتأكد من وجود شهادات صحية سارية مع العاملين بالمؤسسات الغذائية سارية، واتباعهم الاشتراطات والمعايير الصحية عند التعامل مع المواد الغذائية، وسلامة وصلاحية هذه المواد للاستهلاك الآدمي. 
كما تقوم وحدات مراقبة الأغذية بالتفتيش على المؤسسات المصنعة للمواد الغذائية والشركات ومخازن الأغذية في المنطقة الصناعية، وكذلك شركات بيع اللحوم والتعبئة والتغليف للمواد الغذائية. إلى جانب مشاركة وحدات صحة اللحوم التي تضم أطباء بيطريين في حملات التفتيش لأغراض توعية العاملين والتفتيش على اللحوم والأسماك وغيرها، ورصد أي مخالفات يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين حفاظا على الصحة والمصلحة العامة، كما أن الفريق المختص باستقبال أي شكاوى متاح عبر الاتصال بالخط الساخن وحسابات الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق عون.