وقّعت النيابة العامة ومركز «نوفر» أمس، بروتوكول للتعاون في مجال علاج الإدمان. وقع على بروتوكول التعاون سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد المدير العام لمركز «نوفر». ومن شأن هذا البروتوكول، التعاون في إيداع وعلاج المدمنين بالمركز «اختيارياً» حتى تعافيهم تماماً من الإدمان.
وفي كلمته في حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالمركز، وما أنجزه من عمل كبير ورائع على مستوى عالٍ في مجال مهامه، رغم قصر فترة إنشائه، ما يعد مفخرة للجميع.
وأكد سعادته أن مثل هذا العمل الكبير الذي يضطلع به مركز نوفر المتخصص في علاج الإدمان وإعادة التأهيل، لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة بعينها، وإنما بتضافر الجهود تتحقق الأهداف المنشودة من وراء تأسيس هذا الصرح المهم.
ولفت سعادته إلى أن متعاطي المخدرات ومدمنيها بمختلف فئاتهم العمرية، هم أشخاص أصبحوا للأسف يتعاملون مع مثل هذه الأمور بطريقة إجرامية، الأمر الذي يتعيّن معه البحث عن الأسباب العلمية الحقيقية لمثل هذه الابتلاءات وعلاجها وتجنيب الوقوع فيها، وإعادة متعاطيها لجادة الطريق.
وأكد ضرورة تعاون وتضافر جهود المعنيين سواء المنزل أو مؤسسات الدولة والجهات الأخرى ذات الصلة، للأخذ بيد المدمن وعدم معاملته كمجرم.
وثمّن سعادة النائب العام الدور المهم والحيوي الذي يقوم به مركز نوفر في معالجة حالات الإدمان، وتعاونه مع النيابة العامة بهذا الشأن من خلال البروتوكول الموقع بينهما.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» شدد سعادته على أن فكرة هذا البروتوكول تتلخص في أن المدمن يجب ألا يعامل كمجرم، بل يجب البدء معه بالعلاج وبضوابط معينة لا تعني أنه لن يعاقب، ولكن طريقة العقاب ستكون مصحوبة بعلاج؛ لأن الفكرة المتوفرة لدى الجميع أنه مريض قبل أن يكون مجرماً.
وعن دور النيابة العامة في هذه الحالة، قال سعادته: «نحن كنيابة عامة بدلاً من أن نسجل قضية على الشخص المعني ويحول كمجرم ويصبح له ملف جنائي، نعطيه نفس العقوبة ولكن يحجز للعلاج في مبنى مخصص لذلك بمركز نوفر، وتحت حراسة وزارة الداخلية، وبأمر النيابة العامة التي تحيل إليه من ترى إحالته».
من جهته، تحدث سعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد عن نشأة مركز نوفر وأهدافه، وقدّم تعريفات للإدمان من حيث كونه مرضاً، وكذا تعريفاً للمدمن وسلوكياته التي يعتقد من خلالها أن السعادة تكمن في الإدمان.
وقال إن دور المركز في هذه الحالة يركّز على استخدام الطرق العلمية والبعد النفسي والجسدي والعقلي والمجتمعي في علاج المدمن، وفك عزلته، وبالتالي دمجه في المجتمع لممارسة حياته بشكل طبيعي، مؤكداً في ذات السياق على أهمية «البعد الشرعي والديني في العلاج».
استعرض المعاضيد في تصريح خاص لـ «قنا» جهود مركز نوفر كمؤسسة تم إنشاؤها لعلاج مرض الإدمان، وقال إن بروتوكول التعاون من شأنه تنظيم العلاقة بين المركز والنيابة العامة باعتبارها إحدى أهم المؤسسات المعنية بهذه القضية، مبيناً أن المركز سيعالج كافة الأمور التي لها علاقة بإدمان المواد.
وتناول الدكتور استيفين ايكلبيرج المدير الطبي بمركز نوفر من ناحيته حالات الإدمان التي يستقبلها المركز، ومراحل العلاج وأسلوبه، والمتابعة وتعزيز ثقة المدمن بنفسه، وتعلّم أساليب الحياة من غير التعاطي وغيرها من الأمور ذات الصلة.
من ناحيته، نوّه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام بتوقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة ومركز نوفر، وقال إنها مناسبة طيبة وخطوة تستحق شكر كل القائمين عليها.
وأوضح سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن وزارة الداخلية تحملت أموراً كبيرة في الفترات السابقة، حيث كان هناك تعاون كبير مشترك بينها ومركز نوفر منذ بداية افتتاحه، لافتاً إلى أن البروتوكول الذي جرى توقيعه أمس، قد أعطى الإطار القانوني الذي يغطي كل هذه الحالات بالنسبة للمدمنين.
