قضت محكمة الجنايات غيابيا، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

 جاء ذلك برئاسة القاضي ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي محمد علي العذبة والقاضي أمير أبو العز.

وفي حيثيات القضية، اتهمت النيابة العامة أحد الأفراد بأنه حاز - بغير ترخيص - سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم 5 من القانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطلبت معاقبته بالمادتين 8 ، 46 من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات 14 لسنة 1999.

وقال أحد أفراد الشرطة خلال التحقيقات، إنه حال تجوله بدوريته ومعه مرافقه بإحدى المناطق شاهد المتهم وآخر مترجلين جانب سيارة متوقفة خلف منازل بمنطقة برية، بحالة تدعو للريبة، فتوجه إليهما فأقر أحد المتهمين أنه يحوز بسيارته على سلاح ناري، ووافق على تفتيش سيارته، فعُثِر على سلاح ناري مسدس وواحد وعشرين طلقة نارية ومخزني طلقات وحزام داخل درج السيارة، أرشد عنها المتهم فقاما بضبطه.
  
وأقر المتهم بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة أنه ليلة ضبطه عثر على السلاح الناري والذخائر والحزام ومخزني السلاح، بعرس كان يحضره فأخذها ووضعها بسيارته تمهيدا لتسليمها.

وتداولت القضية بجلستيها على النحو المبين بمحاضرهما، ولم يحضر المتهم. 

وحيث إن المتهم لم يحضر بالجلسات، ومن ثم يكون الحكم غيابيا في حقه، عملا بالمادة (180) من قانون الإجراءات الجنائية.

وبناء على ذلك قضت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم السالف ذكره.
           /أ.ع