أكد المحامي يوسف الزمان، في تصريح خاص لـ "العرب"، أن "بورصة العقارات" بحاجة إلى تشريع يقيد غلاء الإيجارات، مطالباً بضرورة التصدي بكل حزم لمزاجية الارتفاع الجنوني للأسعار التي ترهق سكان الدولة، خاصة أن بعض ملاك العقارات لا يكفون عن مطالبة المستأجرين بزيادة القيم الإيجارية بشكل دوري، بل يقومون بتهديد المستأجرين إما بالخضوع لمطالبهم أو إنهاء عقودهم الإيجارية بأسباب واهية ومختلقة، وهي ظاهرة خطيرة جداً تعود بالضرر على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.

وقال الزمان: "إن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات غير منطقية ومبالغ فيها وخيالية لا تتناسب على الإطلاق مع دخول المستأجرين من أفراد ومؤسسات ومحال تجارية وإدارية، مشيراً إلى أن تلك الدخول لسداد فواتير الإيجارات التي انعكست سلبا على أسعار السلع والخدمات المقدمة للأفراد وأثرت مؤشرات التضخم.

وأضاف أن أصحاب العقارات الآن يطالبون بزيادة مستمرة للأجرة التي يقوم المستأجر بسدادها، متسائلاً: ما السند القانوني الذي يستند إليه أصحاب العقارات في مطالبة المستأجرين بتلك الزيادات غير المبررة وغير القانونية.

وأشار إلى أنه لا يوجد تشريع قانوني في الدولة يعطي الحق للمؤجرين أن يفرضوا على المستأجرين تلك الزيادات المبالغ فيها على عقود الإيجار على جميع العقارات.

وبين أن القرار رقم 9 لسنة 2010 الخاص بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية جاءت صياغته غامضة ولا يصلح لمواجهة الظاهرة التي فرضت نفسها على سوق الإيجارات، وهي حرية أصحاب العقارات في فرض ما يشاؤون من زيادات في القيمة الإيجارية للعقارات، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي لتفعيل تلك الرؤية السديدة، على أن يتجلى دور المشرع في إصدار تشريع واضح ودقيق لضبط السوق العقارية وخلق توازن لحماية مصالح المؤجرين والمستأجرين، ووضع ضوابط لكبح جماح الارتفاع غير المنطقي لإيجارات العقارات.

وأوضح الزمان، أنه في كل الأحوال فإن زيادة الإيجارات يجب ألا تزيد عن معدلات التضخم السنوي التي لا تتعدى %2 - %4 بما يسمح ذلك للمستأجرين بالتخطيط لأعمالهم ومشاريعهم بشكل أفضل مع زيادة الإيجار. وأشاد الزمان بموافقة مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى وبإحالة تلك التوصيات لدراستها من قِبل الجهات المعنية، وكذلك موافقته على مد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الذي إنتهى العمل بها، وجاءت تلك التوصيات لتلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات.