أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء أنه أوقف العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف استخدام السندات اليونانية كضمان للقروض، في قرار من شأنه أن يحرم المصارف اليونانية من أحد أبرز مصادر تمويلها.

وقال المصرف في بيان أصدره في مقره في فرانكفورت إن تعليق العمل بهذا الإجراء الاستثنائي "ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حالياً توقع التوصل إلى نتيجة إيجابية" في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها.

وصدر القرار بعيد ساعات من إعلان وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس برفقة وزير ماليته بجولة أوروبية في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا تنفيذاً للوعد الذي كان قد أطلقه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير وفاز فيها حزبه اليساري المتطرف "سيريزا".

وإثر صدور القرار تراجع اليورو بأكثر من 1.30% أمام الدولار.