طالب المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس بتخصيص جهة رقابية على الشركات والمكاتب الخاصة العاملة في مجال توريد المبيدات الحشرية ، مشراً إلى أن بعض الشركات لا تلتزم بمواصفات المبيدات . ودعا المجلس للنظر في إمكانية قيام الشركات بتوريد المبيدات إلى المواطن ، على أن تكون هي المسؤولة عن عملية رش المبيدات. وأكدت لجنة الخدمات والمرافق بالبلدي أنه اتضح لها ضرورة قيام لجنة للمناقصات والمزايدات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 باعتبارها جهة الاختصاص بسرعة إنجاز الإجراءات المالية لتوريد المبيدات الحشرية بكميات مناسبة. ودعت في تقرير لها حول "أزمة نقص المبيدات الحشرية في البلديات" عرض على المجلس في جلسة أمس، إلى ضرورة العمل على تثقيف المجتمع بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات. وأكد أعضاء المجلس خلال الجلسة أن الكثير من المواطنين يشتكون من نقص المبيدات الحشرية في البلديات منذ أكثر من 5 أشهر، وهذا تسبب في انتشار الحشرات والقوارض في العديد من المنازل خاصة في المناطق النائية التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي. وطالب المجلس بسرعة الاستجابة بتوفير المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. وذكر تقرير اللجنة، أن هناك مناقصات تتم بشأن توفير الأدوية والمبيدات وأن بلدية الدوحة هي التي تستقبل هذه المبيدات وتقوم بتوزيعها على جميع البلديات. ولفت التقرير إلى وجود نوعين من المبيدات الحشرية الأول خاص بالفئران وهي متوفرة في جميع البلديات والنوع الثاني هو المبيدات الخاصة بالحشرات الطائرة (الرذاذ) وهو ما تعاني البلديات من النقص فيه. وذكر التقرير أن مشكلة النقص في المبيدات الحشرية بدأت منذ أوائل الصيف الماضي، ونتيجة لهذا النقص بدأت بعض البلديات بتقليل استخدام هذه المبيدات وحصرها في استخدامات البيوت والمنازل بسبب نقص الكمية، وبنهاية شهر أكتوبر الماضي انتهى مخزون البلديات من المبيدات. وأرجعت اللجنة سبب نقص المبيدات إلى أن لجنة المناقصات المركزية تقوم دائماً بعمل تعديلات مستمرة على مناقصات الأدوية بسبب عدم التزام بعض الشركات بالمواصفات أو بسبب خلل في التوريد أو أمور متعلقة بإجراءات الجمارك مما يتسبب في تأخر المناقصات الخاصة بالمبيدات وبالتالي حدوث الأزمة. وأشارت إلى أن من أسباب النقص أنه تم إضافة خدمة رش المجمعات والعزب من وزارة البيئة مما أدى إلى نقص ونفاذ الكمية الموجودة من المبيدات وظهر هذا النقص واضحاً في بلدية الريان بسبب الزيادة السكانية في هذه البلدية. وأوضحت في تقريرها، وجود لجنة مشكلة من جميع البلديات لدراسة موضوع المبيدات الحشرية، وقامت إدارة المناقصات بإرسال مندوب منهم لحضور المناقشات الخاصة بهذا الموضوع. وذكر التقرير أنه حرصاً من بلدية الدوحة على مكافحة الحشرات فقد تم طرح مناقصة "للحشرات وللقوارض" لضمان توفير المبيدات لحين الانتهاء من المناقصات. وأكد اللجنة أن وزارة البيئة هي المسؤولة عن مواصفات الأدوية والمبيدات، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني دائماً تستورد المبيدات من أميركا وكندا وأستراليا واليابان ودول أوروبا، ولا يتم استخدامها إلا بعد التأكد من جودتها من خلال فحصها في أحد المختبرات بحيث لا بد أن تكون مطابقة لمواصفات الصحة العالمية. ولفتت إلى أن هناك سوء استخدام من قبل بعض المواطنين لهذه المبيدات فيستعمل البعض المبيدات الزراعية في البيوت وهذا خطأ لأن هذه المبيدات تكون مركزة. وأكد التقرير أن مشكلة نقص المبيدات سيتم حلها في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إن الشركة الموردة في طريقها إلى توريد الكميات المطلوبة من المبيدات الحشرية.