ينظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، الورشة الافتراضية التعريفية الخاصة بالامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب.
تستهدف الورشة التي تنطلق الأربعاء، طلبة الجامعات والكليات وموظفي الجهات الحكومية ممن تنطبق عليهم متطلبات البرنامج، والباحثين عن فرص مهنية دولية، إلى جانب المهتمين بالعمل الدبلوماسي، وأفراد المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركين في برامج تطوير الموارد البشرية الوطنية الطامحين إلى العمل في المنظمات الدولية. 
وتأتي الورشة في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على توسيع آفاق الكفاءات الوطنية، وتعريفها بالفرص المهنية المتاحة في المنظمات الدولية، وتعزيز حضور الكوادر القطرية في المحافل الإقليمية والدولية.
وتتيح الورشة، معلومات وافية وشاملة حول آليات التقديم ومتطلبات الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب، إلى جانب شرح مفصل لمراحل التقييم والمعايير المعتمدة في اختيار المرشحين.
كما توفر الورشة للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع خبراء من الأمم المتحدة، والاستفادة من تجارب وخبرات مهنيين قطريين يعملون في المنظمة، بما يسهم في نقل المعرفة العملية، وتوضيح المسارات المهنية الممكنة، وتحفيز الشباب القطري على خوض التجربة بثقة واستعداد.
وفي سياق متصل، كثف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده الرامية إلى رفع الكفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال تنظيم ورش العمل وتنفيذ برامج التدريب المعتمدة ضمن إطار الخطة الوطنية للتدريب، حيث نظم الديوان مؤخرا برنامجا تدريبيا بعنوان «تجربة المتعاملين»، والذي استهدف موظفيه، وذلك في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة التعامل مع الجمهور، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي بما يلبي تطلعات المتعاملين.
وتوزع المشاركون في البرنامج التدريبي على أربع دفعات تدريبية، واستمر البرنامج لمدة أسبوع كامل لكل دفعة، حيث عقدت جلساته في مقر معهد الإدارة العامة، واشتمل على محتوى تدريبي متكامل يركز على تطوير المهارات المهنية والسلوكية المرتبطة بخدمة المتعاملين، وتعزيز مفاهيم الجودة والاحترافية في تقديم الخدمات الحكومية.
ويمثل البرنامج خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات موظفي الديوان في تقديم الخدمات الحكومية بما يواكب تطلعات المتعاملين، حيث يحرص الديوان على تقديم محتوى تدريبي متطور ينسجم مع الأطر التشريعية الحديثة، ويسهم في ترسيخ معايير التميز المؤسسي، وذلك في إطار دعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء جهاز حكومي يتمتع بالكفاءة والمرونة والابتكار.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز معرفة المشاركين بالأطر التشريعية والمعايير المهنية ذات الصلة بخدمة العملاء في الجهات الحكومية، من خلال مجموعة من المحاور المتخصصة التي تشمل أسس خدمة العملاء في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، ومضامين استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إضافة إلى تطبيق القواعد الواردة في ميثاق النزاهة، وتسليط الضوء على دور خدمة المتعاملين في دعم معايير التقييم ضمن جائزة قطر للتميز الحكومي، بما يعزز ثقافة الجودة والمساءلة والشفافية في بيئات العمل الحكومية.
كما نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ورشة عمل بعنوان «موارد ابتكار»، بمشاركة ممثلي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حيث جاءت هذه الورشة ضمن التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، وتحقيق التكامل بين الحلول الرقمية وبيئة العمل المؤسسية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وسلطت الورشة الضوء على تجارب قدمها عدد من مديري الموارد البشرية، حيث جرى استعراض أفضل الممارسات المطبقة على مستوى الجهات، إلى جانب مناقشة فرص التحسين وتبادل الخبرات ضمن بيئة تفاعلية هدفت إلى تطوير آليات العمل وتحقيق التكامل في تنفيذ السياسات.
وشهدت الورشة استعراضا للمشاريع الاستراتيجية والمستقبلية المرتبطة بنظام «موارد»، التي شملت: نظام التوظيف، وتخطيط القوى العاملة، وتطوير المسار الوظيفي، ونظام التعاقب الوظيفي، بالإضافة إلى مشروع «من التوظيف إلى التقاعد». كما تضمن البرنامج ورشة تفاعلية وجلسات فرعية شارك خلالها ممثلو الجهات الحكومية في مناقشة التجارب وتبادل أفضل الممارسات المؤسسية.
واختتمت الورشة بجملة من التوصيات والمبادرات العملية التي من شأنها الإسهام في دعم مسار التطوير المؤسسي، وتعزيز جاهزية القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة الموارد البشرية.
وتأتي الخطة الوطنية للتدريب 2026 استجابة لتحول جوهري في رؤية الدولة للتدريب والتطوير الوظيفي، حيث تستند إلى التعديلات الأخيرة على تعديلات بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وتعكس الانتقال من التدريب المرتبط بالدرجة الوظيفية إلى التدريب المرتبط بالكفاءة ومستوياتها، بما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج التدريبية وربطها مباشرة بنتائج تقييم الأداء وخطط التطوير الفردية.
وتعتمد الخطة على منهجية التنمية المهنية المستندة إلى الكفاءات، من خلال برامج تدريبية مرنة تشمل التدريب الحضوري، والتدريب الإلكتروني غير المتزامن. كما تتيح للموظفين اختيار البرامج التي تتوافق مع مساراتهم الوظيفية عبر ثلاثة مسارات رئيسية: القيادي، والتخصصي، والفني والمكتبي، بما يغطي الكفاءات السلوكية والقيادية والفنية بمستوياتها الأربعة: مبتدئ، متوسط، متقدم، خبير، ضمن منظومة تطوير وظيفي مترابطة تدمج بين التدريب، وتقييم الأداء، والتخطيط المهني.