أكدت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في ديسمبر 2021. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في ديسمبر 2021 مقارنةً بالقراءات القياسية المُسجَّلة في شهر نوفمبر الماضي، ولكنها ظلَّتْ من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. وفي إشارة واعدة للنشاط التجاري لعام 2022، ارتفع مؤشر التوظيف بأعلى وتيرة في ستة أشهر ورفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بثاني أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة.
 وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال ان البيانات الأخيرة تؤكد انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وتسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من عام 2021. 
أضاف وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من عام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته.
وأوضح.. ظلت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا في قطر واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها. وتشير بيانات شهر ديسمبر 2021 إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا».
أضاف «سجل مؤشر مديري المشتريات 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وهي قراءة لا تزال مرتفعة مقارنة بأي فترة سابقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربع سنوات في أبريل 2017 وحتى نهاية الربع الرابع من عام 2021. وقبل الربع الرابع من عام 2021، سَجّلَ مؤشر مديري المشتريات القراءة الأعلى بواقع 59.8 نقطة في يوليو 2020 بعد انتعاش الاقتصاد بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق.
450 شركة 
ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات، تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة IHS Markit هو مؤشر مركب، مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.
واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات بالتوسع مسجلةً 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات أدنى قليلاً من القراءة الأعلى في تاريخ الدراسة بواقع 63.1 نقطة والمُسجَّلة في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أنهى سلسلة غير مسبوقة لارتفاع المؤشر امتدت لستة أشهر. ومع ذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مُسجَّلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.
وتعد مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر 2021. إذ انخفضت قراءة المؤشرين لأدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، غير أنَّها كانت رابع أعلى القراءات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة، مشيرةً بذلك إلى معدلات نمو سريعة في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة في نهاية عام 2021. وظلت مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تفوق المعدلات الطبيعية خلال الأعوام الخمسة الماضية. وسَجَّلَ النشاط الكلي والطلبات الجديدة أعلى الارتفاعات في قطاعات الإنشاءات في ديسمبر 2021. وكان للتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات، هذه المكونات الثلاثة المتبقية من المؤشر والأصغر من حيث الوزن الإجمالي، أثر إيجابي مباشر على القراءة الرئيسية للمؤشر في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر من العام ذاته.
ورفعت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أعداد موظفيها استجابةً للارتفاع السريع في الطلب على سلعها وخدماتها. وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يمثل سلسلة قياسية من النمو، وبأسرع وتيرة له منذ يونيو 2021. وكانت المكاسب المُحققة في القطاعات الأربعة الرئيسية التي تمَّت مراقبتها كبيرة، حيث جاء قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة في المرتبة الأولى.
لم يكن النمو الأكبر في أعداد الموظفين كافيًا للحيلولة دون زيادة حجم الأعمال غير المنجزة مجددًا في ديسمبر 2021، في إشارة إلى زيادة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس عشر على التوالي وبثالث أعلى معدّل في تاريخ الدراسة، حيث سَجَّلَ قطاع الخدمات أكبر زيادة في الأعمال غير المنجزة.
وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أنشطتها الشرائية في ديسمبر 2021 لدعم عملياتها التجارية، حيث زادت الأنشطة الشرائية برابع أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة. وفرض ذلك ضغطًا إضافيًا على الموردين، حيث طالتْ مواعيد تسليم الموردين خلال شهر ديسمبر للمرة الأولى منذ مارس 2021. وارتفع حجم مستلزمات الإنتاج المُخزَّنة للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، وبأسرع معدَّل منذ سبتمبر 2021.