أعلن مسؤول سوداني، اليوم الجمعة، أن قوات بلاده، التي وصلت ولاية كسلا (شرق)، لا علاقة لها بإريتريا، كما لم يتم غلق الحدود بين البلدين.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، أن السلطات السودانية أغلقت المعابر الحدودية مع أريتريا، وأن هناك حشود عسكرية مصرية وفصائل مسلحة من دارفور على الحدود الإريترية.

وقال والي (حاكم) ولاية كسلا، آدم جماع، للوكالة السودانية الرسمية للأنباء، إن "ما يدور عن قفل (غلق) الحدود حديث لا أساس له من الصحة، ولم تصدر أية توجيهات من الحكومة المركزية أو الولاية بقفل الحدود مع إريتريا".

وأضاف "جماع"، أن "القوات التي وصلت الولاية جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح، وتقنين السيارات (غير المرخصة)، وتهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي، وليست لها علاقة بالحدود".

وشدد على أن "العلاقة مع الأجهزة الأمنية في إريتريا مستمرة".

وكسلا؛ ولاية حدودية شرقي السودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا.

وكانت الحركات المتمردة في إقليم دارفور السوداني (غرب) تتواجد خلال سنوات سابقة في إريتريا.

وتنتشط على الحدود السودانية الشرقية عصابات تهريب السلع والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة.

وزار نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، إريتريا، في 20 ديسمبر 2017، حيث بحث مع مسؤولين إريتريين العلاقات الثنائية.

ويناقش البرلمان السوداني، الإثنين المقبل، تقريرا حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب) وكسلا، وأوامر الطوارئ الملحقة بهما.

وفي 30 ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأمنية.