علّقت المحكمة الدستورية المولدوفية، اليوم، صلاحيات الرئيس إيغور دودون على خلفية تعطيله قانون مكافحة "الدعاية الروسية" في بلاده.

وجاء قرار تعليق صلاحيات دودون نزولا عند مطالب برلمانية تقدم بها ممثلون عن الائتلاف الحاكم، بعد تبني البرلمان مشروع قانون مكافحة "الدعاية الروسية"، فيما سوّغت المحكمة الدستورية قرارها بضرورة تمرير مشروع القانون.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعطيل مشاريع القوانين إلا مرة واحدة، خلافا لممارسات دودون الذي عرقل قانون "الدعاية الروسية" للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي يحتّم تعليق صلاحياته.

وخلصت المحكمة إلى أن الرئيس "قد تعمّد ردّ مشروع القانون، معلنا بذلك رفضه تنفيذ مهامه الدستورية الأمر الذي يجعله حسب القانون عاجزا بشكل مؤقت عن تنفيذ مهامه".

من جهته، لجأ دودون إلى المحكمة الدستورية مطالبا إياها بالتحقق من مدى اتساق مشروع القانون المذكور مع الدستور والتشريعات المحلية بما يتضمنه محاذير وقيود على الإعلام في انتهاك صريح لحرية الرأي وحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الخلافي، والذي أصبح نافذا رغم إرادة رئيس الجمهورية، يحظر في مولدوفا بث المواد الإعلامية، والإعلامية التحليلية، والسياسية والعسكرية المعدّة في البلدان التي لم توقع على الاتفاقية الأوروبية للبث التلفزيوني العابر للحدود، ما يعني تلقائيا منع بث برامج القنوات الروسية في مولدوفا.