طالب عدد من مرتادي طريق «22 فبراير» بإعادة لوحات سرعة 100 كم/الساعة، بدلاً من اللوحات الحالية المدون عليها 80 كم/الساعة بسبب ما سببته من تكدس وزحام بالطريق خلال أوقات الذروة حيث أن مرتادي الطريق يعتمدون السرعة المدونة علي اللوحات الحالية لتجنب احتساب مخالفات مرورية خاصة أن البعض لا يعلم أنه تم تعديل السرعة علي الطريق من 80 إلى 100كم/الساعة وشهد الطريق افتتاح أغلب التقاطعات وانتهاء معظم الإصلاحات على الطريق وتحديث جميع الرادارات عليه.
وتم خلال العام الماضي 2016 افتتاح عدد من التقاطعات في طريق الشمال أمام الحركة المرورية، منها تقاطع أم صلال محمد وتقاطع إزغوى والجسر الرابط بين طريق الحويلة وطريق الشمال والطريق الرابط بين مدينة الخور وطريق الشمال بطول 5 كيلومترات، بالإضافة إلى تقاطع الكعبان، ومسارين من شارع دحيل بالاتجاه من تقاطع جريان نجيمة إلى طريق الشمال.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أجرت تحديثا كليا على رادارات طريق الشمال ضمن منظومة التحديث التي تجريها الإدارة على مختلف مناطق البلاد.
وكشف العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، لـ«العرب»، عن أن جميع الرادارات الحديثة بالدولة تلتقط جميع المخالفات المرورية بكاميرات فائقة الدقة، ومنها مخالفات السرعة وعدم ربط الأحزمة والتحدث في الهواتف أثناء القيادة وأي مخالفة مرورية أيا كانت.
ويشهد طريق الشمال ازدحاما في أوقات الذروة، خاصة في الصباح الباكر وأوقات الظهيرة وحتى أوقات مختلفة من الليل، ويقول مرتادون للطريق إنها بسبب قيام بعض السائقين بالسير في كل حارات الطريق الثلاث بسرعة تقل عن 60 كم/الساعة رغم أن السرعة القانونية المقررة حاليا للطريق 80 كم/الساعة.
وتوقعت مصادر بالإدارة العامة للمرور أن تعود السرعة القانونية إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة حال إدخال بعض التحسينات على الحركة المرورية في طريق الشمال ومنها دخول الشاحنات إلى هذا الخط الحيوي، على أن تتخذ هذه السيارات الثقيلة مسارات بديلة، خاصة خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تركيب كاميرات وحساسات خاصة ورادارات لالتقاط الشاحنات المخالفة التي تدخل 22 فبراير من أي من تقاطعاته الفرعية، وسيتم مخالفتها أوتوماتيكيا من دون تدخل من رجال المرور، مشيرة إلى أن الأمر بات قريب التنفيذ.
وعن إشارات التقاطعات المؤدية لطريق 22 فبراير وتوقفها أوتوماتيكيا بمجرد ازدحام مسار خط 22 فبراير الرئيسي بالسيارات، أشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل حاليا على هذا الأمر، وهو قيد الدراسة.
وبالفعل تم تركيب كاميرات حديثة على التقاطعات والإشارات الفرعية لطريق الشمال وذلك بهدف رصد المتجاوزين من اليمين ومنها تقاطع اللاندمارك، حسب المصادر، والتي أوضحت أنه سيتم تطبيق أنظمة النقل الذكية لتنظيم الحركة المرورية بطريق 22 فبراير، بحيث يتم تنظيم سرعات المركبات وتتفاوت في أوقات الذروة والأوقات العادية، ويمكن من خلال هذا النظام تنظيم عملية دخول السيارات التجارية وذات الأحجام الكبيرة مثل الشاحنات والتريلات إلى الشارع، ففي أوقات الذروة يمنع دخولها إلى الشارع وتوجيهها لتتخذ طرقا بديلة وتترك المجال للسيارات الخفيفة، كما يتم تحكم هذا النظام في مداخل طريق 22 فبراير من خلال وضع نظام إشارات ذكي بحيث إذا كان الشارع الرئيسي مزدحما تصبح الإشارات حمراء ومع السيولة المرورية تفتح هذه الإشارات وهكذا.
وأضافت أن هذا النظام يرتبط بالرادارات وكاميرات المراقبة ولا يحتاج لتدخل رجال المرور لمخالفة السيارات، ولكنه يعمل أوتوماتيكيا من خلال الحساسات والكاميرات ويضبط السيارات المتجاوزة تلقائيا، وكشفت عن أن هذا المشروع تم طرحه للمناقصة وهو الآن في مرحلة التقييم الفني.
وأكد مرتادو الطريق الحيوي الذي يربط شمال البلاد بالعاصمة والجنوب أن 22 فبراير فقد كل صفات الطريق السريع خاصة في الجزء الرابط بين الدوحة وحتى الدحيل وفي أوقات الذروة، وأن هناك من يحتل أقصى الحارة اليسرى ويسير ببطء بحجة أن السرعة المقررة لا تتجاوز 80 كم/الساعة.
واستغرب مرتادو الطريق من أن بعض المناطق والتقاطعات التي انتهت فيها الإصلاحات ما زالت السرعة المحددة بها 50 كم/الساعة، مؤكدين أن السرعات المنخفضة على طريق الشمال سببا أساسيا للازدحام المروري لسوء استغلالها من بعض السائقين، مطالبين برفع السرعة إلى 100 كم/س وهي السرعة التي كان عليها الطريق، خاصة أن تخفيض السرعة على طريق الشمال لم يؤد إلى زيادة المعاناة والازدحام.