القدس المحتلة - وكالات

هددت إسرائيل بفرض المزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للهيئات الأممية، وقالت: إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم يكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس الأحد: إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أولياً، وإن «الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق». وأضاف أن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع بهدف بحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية. وأشار المصدر إلى إن إسرائيل لن تسكت على تقديم السلطة الفلسطينية الطلب للالتحاق لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل إسرائيل رسميا أو منظمات مؤيدة لإسرائيل في مختلف دول العالم.
ونقلت «هآرتس» عن المصدر ذاته قوله: إننا «لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة»، موجها تهديداً مبطناً بأن إسرائيل قد تقدم شكاوى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وقال نتنياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي» بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة ما سيتيح للفلسطينيين لاحقا تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكانت إسرائيل قامت السبت بتجميد تحويل 106 مليون يورو لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب.
وقال نتنياهو محذرا: إن «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي». وتعهد بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة.
وأضاف «سيواصل جنود الجيش الدفاع عن إسرائيل بإصرار وقوة - وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة».