ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي المقترح المقدم من السيد صقر بن سعيد المهندي، عضو المجلس البلدي، ممثل دائرة الخور بشأن «الرقابة الصحية على محال التدليك «المساج». وأشار «المهندي» في مقترحه إلى الموضوع المنشور بإحدى الصحف المحلية بشأن صالونات الحلاقة ومحال المساج وعدم خضوعها لرقابة المجلس الأعلى للصحة. وطالب عضو المجلس البلدي أن يكون الشخص الممارس لهذه المهنة مؤهلاً تأهيلاً علمياً لطبيعة العمل وهو العلاج الطبيعي الذي يتطلب مهارات خاصة. وشدد «المهندي»، على ضرورة وجود رقابة على الزيوت والمواد المستخدمة في عمليات المساج والتدليك، والتشديد على إجراءات منح التراخيص الخاصة بهذه المهنة من الجهات المعنية. وأشار إلى أن المجلس البلدي المركزي في دورته الثانية قد رفع توصية بشأن «الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في محال التدليك «المساج». وبمناقشة اللجنة للاقتراح تبين لها أن التراخيص الخاصة بصالونات الحلاقة ومحال المساج تمنح عن طريق وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بعد الحصول على الترخيص التجاري من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع وجود نوعين من الاشتراطات لمزاولة المهنة، الاشتراطات الأولى عامة ومتعلقة بالمحل ومساحته وتجهيزاته، والثاني اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المهن والأدوات المستخدمة في النظافة، مشددة على أنه في حالة عدم اتباع الاشتراطات يتم عمل مخالفة بذلك. وأوضحت أن دور البلديات بالنسبة للرقابة على هذه المحال يتمثل في قيام المفتشين بالرقابة على الأوراق والشهادات الصحية وتجهيزات المبنى، وعلى مساحة المحل بحيث لا تقل عن 15 مترا، ومراقبة على عدد الكراسي بالنسبة للمساحة وأدوات التعقيم والأجهزة المستخدمة في هذه الصالونات من ناحية صلاحيتها للاستخدام، وعلى ارتداء العاملين فيها للكمامات، طبقا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2007 الذي يشترط على العامل في الصالونات ارتداء الكمامات حتى لا تنتقل الأمراض المعدية لمرتادي تلك المحلات. وذكرت اللجنة أنه من ناحية الرقابة على المواد التي يتم استخدامها في هذه المهنة مثل الزيوت المستخدمة في محلات المساج فهي من اختصاص المجلس الأعلى للصحة، لافتة إلى أنه يتم عمل الفحص الطبي للعاملين في صالونات الحلاقة ومحلات المساج سنوياً. وأوضحت أنه بخصوص صلاحيتهم الفنية للممارسة المهنة فلا يتم أي إجراء من أي جهة في هذا الشأن. واطلعت اللجنة على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن مثل بريطانيا وأيرلندا، وفيها يرتدي الحلاق غطاء بلاستيكيا لعدم انتقال الأمراض الجلدية، ويتم استخدام أمواس الحلاقة ذات الاستخدام الواحد (لمرة واحدة فقط)، وهو ما يتم تطبيقه في عدد من البلدان الخليجية مثل السعودية والكويت، بالتعاون مع بعض الشركات المختصة لتوريد كميات كبيرة من هذه الأمواس، كما أن مراكز التدليك في دبي تتبع هيئة الصحة ووضعت شروط ومعايير صحية للتدليك، بحيث يكون المدلك حاصلا على شهادة لصلاحيته للعمل بعد إجراء الاختبارات اللازمة تحت إشراف طبي. كما اتضح للجنة وجود تعاون مؤخراً بين المجلس الأعلى للصحة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني حيث تم عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتم التوصل إلى اتفاق مع إحدى الشركات العالمية الموجودة في دبي للاستفادة من تجارب الهيئة العامة للصحة في دبي ، كما سيتم تنظيم دورة تدريبية للمفتشين الصحيين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في الأمور الصحية. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة مبارك بن فريش مبارك، والدكتور محمد بن جاسم المسلماني، والمهندس حمد بن لحدان المهندي، وحضر من الأمانة العامة للمجلس البلدي السادة ناصر راشد المهندي- القائم بأعمال رئيس قسم شؤون الاجتماعات.