قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن قانون الضرائب العقارية الجديد يبدأ سريانه بدءاً من أول يوليو المقبل، موضحا أن الستة أشهر الأولى من عام 2013 يسري فيها قانون الضريبة العقارية الحالي رقم 56 لسنة 54. وأكد عباس، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية حول التعديلات الضريبية الذي عقد مؤخرا، أن المكلف بالضريبة هو المالك وليس المستأجر. وطالب عبدالله العادلي، الخبير الضريبي، بضرورة وضع إعفاء ضريبي للمنشآت غير السكنية، لإعفاء الدكاكين والورش الصغيرة من الضريبة. من جانبه أكد الدكتور هشام الحموي، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن الهدف من القانون ليس الحصيلة، وإنما حصر المجتمع الضريبي، متسائلا عن أسباب التأجيل المستمر لهذا القانون، والذي لا يجد له مبررا واضحا. وأشار الحموي إلى أن تأجيل الضريبة العقارية 6 أشهر سيكون له مشكلات كبيرة في التطبيق، خاصة أنه سيتسبب في تعديل مواعيد الاستحقاق والأقساط وفوائد التأخير.