أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إدراج وتأهيل 44 مصنعا قطريا و53 منتجا محليا خلال الأربعة أشهر الماضية في إطار مبادرة "تأهيل" ما يتيح لهم المشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة.
ومن بين 53 منتجا تم اعتمادها، تم اعتماد ثمانية منتجات تدخل في تنفيذ شبكات البنية التحتية مثل أنابيب الصرف وغيرها، وعشرة منتجات تدخل في مشاريع الطرق كتجهيزات إنارة الطرق والإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى 35 منتجا متعلقة بمشاريع المباني وتجهيزاتها.
وقد جاء ذلك الإعلان خلال المنتدى الأول لبرنامج أشغال الوطني لتأهيل واعتماد الصناعات الوطنية "تأهيل" الذي أقيم تحت عنوان "الارتقاء بمستوى المصنع القطري وجودة المنتج الوطني" بهدف دعم المنتج الوطني والصناعات المحلية والتعريف بآخر مستجدات المبادرة.
وبهذه المناسبة، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أن الهيئة حرصت على تسريع عملية اعتماد المصانع، والتركيز على جودة المواد التي تنتجها هذه المصانع، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنافسية لهذه المنتجات من حيث أسعارها ومراعاة المعايير المطلوبة.
وأضاف أن ثمة رغبة كبيرة في تأهيل المصانع والمنتجات المحلية، والدليل على ذلك هو اعتماد 40 مصنعا محليا في فترة قصيرة لا تتجاوز 4 شهور، وفي الوقت نفسه فإن الهيئة حريصة على جودة المنتج وأن يكون تنافسيا.
من جهته، أكد السيد مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة بأشغال، أن الهيئة تعمل بكل طاقتها للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وفقا للأولويات التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال خطاب سموه حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر، والذي كان بمثابة دعم لبداية عصر جديد من مرحلة الاعتماد على الذات.
ولفت إلى أن أشغال تسعى من خلال "تأهيل" إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية في مجال مواد البناء والتشييد، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع هيئة الأشغال العامة وتشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة.
في السياق ذاته تحدث المهندس، أحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني بأشغال، عن مستجدات مبادرة تأهيل قائلا: "بعد أقل من شهر لإطلاق المبادرة، قامت أشغال بتطوير الأنظمة التي يمكن من خلالها تقديم طلبات التأهيل من جانب المنتجين والمصنعين القطريين إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لأشغال اعتبارا من 18 أغسطس الماضي، حيث تتم دراسة جميع الطلبات بشكل فني دقيق في فترة لا تتجاوز 21 يوما، ويتم التواصل مع مقدم الطلب في أسرع وقت ممكن في حالة الحاجة لاستكمال الطلب أو تصحيحه.
وأضاف: وقد كان من نتائج ذلك أن استقبلت هيئة الأشغال العامة حوالي 90 طلبا من المصنعين القطريين لتأهيلهم واعتماد موادهم ومنتجاتهم، وتم حتى الآن اعتماد 53 منتجا من 44 مصنعا قطريا تم تأهيلهم، منها ثمانية منتجات تدخل في تنفيذ شبكات البنية التحتية مثل أنابيب الصرف وغيرها، وعشرة منتجات تدخل في مشاريع الطرق كتجهيزات إنارة الطرق والإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى 35 منتجا متعلقة بمشاريع المباني وتجهيزاتها.
وقد شهد المنتدى حضور عدد كبير من أصحاب الشركات والمصنعين القطريين، حيث أشادوا بدور المبادرة في تشجيع المنتج الوطني، الأمر الذي يعزز الاقتصاد القطري وزيادة الاعتماد على الذات.
وتعمل هيئة الأشغال العامة من خلال مبادرة "تأهيل" على تزويد المصانع الوطنية ببيانات المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها "أشغال" ومواصفاتها، كما ستقوم الهيئة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بالمساهمة في تنمية قدرات المصنعين القطريين وتأهيلهم لاستيفاء شروط التأهيل، وذلك من خلال تسهيلات وإرشادات حول سبل التطوير لإنتاج المواد التي تسهم في تنفيذ مشاريع الدولة وفق أعلى المواصفات.
يذكر، أن مبادرة تأهيل انطلقت في 25 يوليو الماضي، وبعد أقل من شهر من إطلاق المبادرة، قامت أشغال بتطوير الأنظمة التي يمكن من خلالها تقديم طلبات التأهيل من جانب المنتجين والمصنعين القطريين إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لأشغال اعتبارا من 18 أغسطس الماضي، حيث تتم دراسة جميع الطلبات بشكل فني دقيق في فترة لا تتجاوز 21 يوما، ويتم التواصل مع مقدم الطلب في أسرع وقت ممكن في حالة الحاجة لاستكمال الطلب أو تصحيحه.
وتهدف المبادرة إلى زيادة الاعتماد على القدرات والمنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع القطرية في المشاريع التنموية التي تقوم الهيئة بتنفيذها، كما تهدف المبادرة إلى تشجيع مستثمرين وطنيين جدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها "أشغال" والجهات الأخرى.