تبنت السلطات الأسترالية قانونا جديدا؛ يسمح بإسقاط الجنسية عن الذين يحملون جنسيات مختلفة ويتورطون في عمليات إرهابية.
 
وعبَّر وزير العدل الأسترالي - جورج برانديس - عن ارتياحه بعد تصويت البرلمان على القانون، الذي رأى أنه جاء ليكمل ترسانة مكافحة الإرهاب، ولقي هذا التعديل دعم المعارضة العمالية.
 
وقال برانديس - اليوم الجمعة - إن "هذا القانون سيسمح بتجريد مزدوجي الجنسية من الجنسية الأسترالية، إذا تورطوا في نشاطات إرهابية في الخارج، أو أدينوا في أستراليا بمخالفات متعلقة بالإرهاب".
 
وأضاف أن هذا النص "سيسمح بتجنب عودة إرهابيين يحملون جنسيتين إلى أستراليا، وبإبعاد أشخاص مزدوجي الجنسية لوقائع مرتبطة بالإرهاب".
 
ورأى وزير العدل الأسترالي أن هذا الإصلاح ضروري؛ نظرا لمستوى التهديد الإرهابي في أستراليا ودول أخرى في العالم.

ح.أ /أ.ع