قال وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، أمس الخميس، إن الجيش الأمريكي سيسمح للنساء بالخدمة في كل الأدوار القتالية.

وقال كارتر - في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع (البنتاجون) -: "سيكون بمقدور النساء الإسهام في مهامنا بوسائل لم تكن باستطاعتهن فِعْلها من قبل، ما دُمْنَ مؤهلات ويَفِين بالمعايير".

وأضاف: "سيسمح لهن بقيادة دبابات وإطلاق قذائف المورتر وقيادة جنود المشاة في القتال، وكل الأشياء الأخرى التي لم تكن متاحة في السابق، سوى للرجال".

ووصف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، هذا التطور بأنه "خطوة تاريخية للأمام"، وقال إنها "ستجعل جيشنا أقوى".

وقال أوباما في بيان: "ستنهل قواتنا المسلحة من نهر أوسع من المواهب. النساء اللاتي تستطيع الوفاء بالمعايير العالية المطلوبة ستحصلن على فرص جديدة للخدمة".

وقال كارتر إن القرار سيطبق عقب فترة انتظار مدتها 30 يوما، يطلبها القانون، يبدأ بعدها دمج النساء في الأدوار الجديدة "بطريقة متأنية ومنهجية".

وفترة الانتظار ستمكن الكونجرس من مراجعة القرار وطرح أي اعتراضات.

وأقر بأن القرار قد يؤدي إلى المزيد من الجدال حول ما إذا كان سيتعين تسجيل النساء للتجنيد أم لا، وهي مسألة قال إنها بالفعل قيد الدراسة.

يأتي القرار بعد نحو ثلاث سنوات من إلغاء وزارة الدفاع (البنتاجون) الحظر على خدمة النساء في أدوار قتالية في الصفوف الأمامية، وبَدْء عملية للسماح للنساء بالتنافس على 220 ألف وظيفة عسكرية إضافية.

وقال كارتر إن أغلب القطاعات أيدت فتح جميع الوظائف أمام النساء، لكن سلاح مشاة البحرية قدم اعتراضات. وأضاف أنه خلص إلى أن مخاوف مشاة البحرية يمكن التصدي لها بتنفيذ القرار بعناية.

وإزاء ذلك قال الرئيسان الجمهوريان للجنتَي القوات المسلحة في مجلسَي الشيوخ والنواب الأمريكيين - أمس الخميس - إن قرار فتح جميع الوظائف القتالية أمام النساء سيكون له آثار "جانبية كبيرة" على الجيش، وتوقعا صداما محتملا بسبب هذا التحول في السياسة.

وقال السناتور جون مكين والنائب ماك ثورنبيري - في بيانٍ - إن الكونجرس له الحق القانوني في فترة 30 يوما لمراجعة آثار القرار، ووعدا بإجراء مراجعة وافية.

وقالا أيضا إنهما يتطلعان إلى معرفة وجهة نظر البنتاجون في التغييرات في القانون الأمريكي للتجنيد العسكري، التي قد يتطلبها هذا القرار.
                                      /أ.ع