خلص المشاركين في الملتقى الخليجي الأول حول تقييم أداء المنظمات الأهلية في التنمية الذي عقد خلال الفترة من 2 - 4 ديسمبر بمشاركة جهات خليجية واسعة على المستويين الرسمي والأهلي، إلى أهمية إعادة النظر في أسس تصنيف مجالات نشاط القطاع الأهلي التطوعي بحيث ييسر عمل الأجهزة المعنية وأداء الجمعيات الأهلية ذاتها وقدراتها على التقييم والتوثيق وقياس أدائها في دول مجلس التعاون.

وأوصى المشاركون  في ختام الملتقى بالعمل على تمكين وبناء قدرات القطاع الأهلي التطوعي باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية البشرية المستدامة بجانب القطاعي الحكومي والتجاري، وتشجيع قيام الشراكات بين منظمات القطاع الأهلي التطوعي وتأسيس برامج وتعاون وتنسيق فاعلة بينها على المستوى الوطني لكل دولة على المستوى الخليجي.

ودعا المشاركون إلى إعداد نموذج لتقييم أداء المنظمات الأهلية في دول المجلس التعاون بحيث يراعي خصوصية هذه الدول وينطلق من قاعدة أنسنه عملية التقييم بكفاءة وفاعلية وإنتاجية.

وأكدوا على الاهتمام في تقدير القيمة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الاهلي على تحسين نوعية حياة البشر وتمكين الفئات المهمشة من تملك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية للإسهام في عملية التنمية بدول مجلس التعاون.

وأشارت التوصيات التي خرج بها الملتقى إلى العمل على توفير متطلبات قياس الاسهام الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعرف محدد للقطاع الأهلي ومكوناته وتوفير معايير واضحة لتصنيف الجمعيات الأهلية ووضع منظومة المؤشرات الكمية والنوعية لتقدير القيمة الحقيقية لإسهام القطاع الاهلي في التنمية البشرية في دول مجلس التعاون.

وأكد المشاركون على ضرورة استفادة دول مجلس التعاون من الدليل العالمي للمؤسسات غير الربحية في نظام الحسابات القومية والذي أصدرته منظمة الامم المتحدة في 2005 وذلك لتحسين نظم المعلومات وإبراز الطبيعة  المتميزة للقطاع الأهلي وقوته الاقتصادية والاجتماعية في التنمية. ودعوا إلى وضع منظومة لتصنيف عمل المنظمات والجمعيات الأهلية في دول المجلس وفق مبدأ الهدف والنشاط الغالب في عملها.

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي عقيل الجاسم أن :" أعداد المنظمات الأهلية بتنوع أشكالها ومجالاتها في دول مجلس التعاون آخذ في التزايد خصوصا تلك التي تعمل في مجال تنمية المجتمع وتقديم الخدمات للأفراد، اخذت دوراً مهما في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والذي بات من المهم التعرف على كيفية تقييم أداء هذه المؤسسات وتحليل مدى جودة اسهامها في عملية التنمية وكيفية دعمها والنهوض بها".