السويدي: تطوير برنامج الضمان الائتماني وتخصيص 3 مليارات ريال قيمة إجمالية 
دعم القطاع الخاص وتوسيع الحلول التمويلية للشركات العاملة من قطر

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق بوابة التمويل الوطنيّة «تمكين»، المنصة الرقمية الموحّدة لتمويل الأعمال في دولة قطر، والتي تجمع كبرى مؤسسات القطاع المالي تحت مظلّة واحدة، حيث تقدّم حلّاً مبتكراً ومتكاملاً يسهّل عملية الحصول على التمويل أمام الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، بهدف دعم منظومة أعمالٍ محليّة أكثر كفاءةً ومرونة، وذلك تجسيداً لتطلّعات رؤية قطر الوطنيّة 2030. وشارك في حفل الاطلاق  سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري  وعدد من كبار الشخصيات في الدولة .     
وتعمل بوابة التمويل الوطنيّة «تمكين» كمحطة رئيسية لكافة الشركات الساعية للحصول على التمويل لدعم أعمالها في مختلف المراحل، ليتمّ ربطها رقمياً مع البنوك الوطنيّة الشريكة في البوابة، وذلك في خطوة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الفرصة للبنوك في الوقت ذاته للتواصل مع شرائح مختلفة من العملاء المحتملين. كما تمثّل «تمكين» حلقة وصل استراتيجية مبتكرة، تعزز التعاون بين بنك قطر للتنمية والجهات الفاعلة في القطاع المالي القطري، لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات في القطاع الخاصّ، ما يمهّد لبناء شراكات تعود بالنفع على منظومة الأعمال.
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق «برنامج الضمان الائتماني»، وهو الإصدار المُحدث والمطوّر من برنامج الضمين، الذي أطلقه البنك بغرض إصدار ضمانات للبنوك الشريكة التي تقدم التمويل للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، تشجيعاً لها على تمويل المشاريع والأعمال في الدولة، حيث سيكون «برنامج الضمان الائتماني» مُدمجاً في بوابة التمويل الوطنيّة «تمكين». 

نقلة نوعية في مستوى
وكفاءة تمويل الأعمال
وفي كلمته خلال حفل تدشين البوابة، أعرب السّيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن أهمية هذه الخطوة السبّاقة، قائلاً: «نثق بأن تكون البوابة نقلةً نوعيّةً في مستوى وكفاءة تمويل الأعمال في دولة قطر، ومثالاً يحتذى في التكامل والشراكة بين القطاع المالي وقطاع الأعمال، دعماً للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، في إطار سعينا لبناء اقتصادٍ مرنٍ وحيويّ وتنافسي، قائمٍ على المعرفة، يقوده القطاع الخاص نحو المزيد من الازدهار والتقدّم». وأضاف: «عملنا على تطوير برنامج الضمان الائتماني لنساهم في مشاركة المخاطر مع البنوك الشريكة. كما سنخصص مبلغاً مبدئيّاً يقدر بــ 3 مليارات ريال قطري كقيمة إجمالية للبرنامج، كاستجابة لمتطلّبات منظومة الأعمال المتطوّرة، وليشمل شرائح أوسع من العملاء، ما ينعكس إيجاباً على أداء اقتصادنا الوطنيّ».  وتُجسّد بوابة التمويل الوطنية «تمكين» رؤية موحّدة، وتضافراً للجهود الوطنية وتنسيقاً عالياً بين أبرز المؤسسات العاملة في القطاعين المالي والحكومي بالدولة، حيث أشرف بنك قطر للتنمية على تطويرها وفق توجيهات وقيادة مصرف قطر المركزي، بعد مشاورات وعمليات تنسيقية مع البنوك الوطنية الشريكة، بهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع الحلول التمويلية للشركات العاملة من قطر.
  إطلاق الأعمال والمشاريع الناشئة 
ويواصل بنك قطر للتنمية مسيرته الداعمة للقطاع الخاص في دولة قطر، والتي تهدف لرفع مستوى مرونته وإنتاجيته، عبر تمكينه من إطلاق الأعمال والمشاريع الناشئة الابتكارية واحتضانها ومساعدتها على النمو، لتصبح قادرة على المنافسة والمساهمة بتطوير المشهد الاقتصادي القطري ودفع عجلة التنمية الوطنية.
حقّق بنك قطر للتنمية سجلاً لافتاً من النجاحات البارزة خلال مسيرته التي تتجاوز ربع قرن من التنمية الاقتصادية، ليصبح جهة رئيسية لدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية والقطاع الخاص في دولة قطر، وتمكين مساهمته الإيجابية في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.
تتّسق استراتيجية بنك قطر للتنمية مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وترتكز في رؤيتها على بناء مستقبل واعد لمنظومة الأعمال في قطر، وتهدف رسالتها إلى دعم منظومة الأعمال الوطنية وتمكينها لقيادة مستقبل مستدام ومزدهر.
ويستند نظام الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية على ثلاث ركائز أساسية ومتكاملة، تتضمن دعم الابتكار من خلال احتضان وتسريع الأفكار الريادية والاستثمار في الشركات الناشئة، وتنمية الأعمال المحلية عبر تقديم الدعم المالي والاستشاري، وتفعيل منظومة التصدير لتنمية الصادرات القطرية ورفع تنافسية المنتج القطري في الأسواق العالمية، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية.
وتستهدف ركائز عمل البنك، تنويع طرق دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لمعالجة الأهداف المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع التركيز على أهمية العمل المشترك وتأسيس أفضل الشراكات الفعّالة محلياً وعالمياً.