تظاهرت، اليوم الأربعاء، عناصر في الشرطة التونسية، أمام مقرات أمنية بمناطق مختلفة في البلاد، لمطالبة السلطات بتحسين الأوضاع المادية لقوات الأمن.

وصرح رياض الرزقي - المتحدث باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" - لفرانس برس: "نفذ عناصر الأمن اليوم وقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية، في كامل ولايات البلاد، استجابة إلى دعوة النقابة"، التي قال إنها "تمثل 48 ألفا من أصل 78 ألف عنصر أمن"، في تونس.

وكانت هذه النقابة دعت في بيان أصدرته - في 27 من أكتوبر الماضي - منتسبيها إلى "القيام بوقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية تحت شعار صامدون"، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لمطالبها.

وبحسب البيان، تطالب النقابة خاصةً "بالترفيع في منحة الخطر (المسندة لعناصر الأمن)، إلى 400 دينار" (أقل من 200 يورو)، على أن يشمل ذلك عناصر الأمن المتقاعدين.

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، قُتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات تبنت أغلبها "كتيبة عقبة بن نافع"، الجماعة الجهادية الرئيسة في تونس، المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتطالب النقابة أيضا بـ"إدراج منحة الساعات الليلية والساعات الإضافية" لكل عناصر الأمن، بدون تمييز في الراتب، قدرها 300 دينار (أقل من 150 يورو).

ويبلغ معدل الرواتب الشهرية 560 دينارا (حوالي 250 يورو)، حسبما أفاد فرانس برس كريم الطرابلسي، الخبير لدى قسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية.

وخصصت تونس نحو 20% من موازنتها لسنة 2016 - البالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو) - لقطاعي الدفاع والأمن، حسبما أعلن وزير المالية سليم شاكر، في منتصف الشهر الماضي.

ومنذ الإطاحة بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60%، وفق تقرير "الإصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس"، الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو الماضي.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية ومنظمات محلية تونسية، فإن الأمن القطاع الأكثر فسادا في تونس.

//إ.م /أ.ع