قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بتخفيف الحكم الصادر تجاه معارضين، بينهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وهما من أبرز رموز "ميدان التحرير" في القاهرة، إبان ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

فقد "قضت محكمة النقض بقبول النقض وتخفيف الحكم بمعاقبة كل من محمد محمود زناتي، وعبد العظيم محمد، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، كما عاقبت البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، لاتهامهم جميعاً بتعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية، في أغسطس 2013".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت - في سبتمبر الماضي - كلاً من "زناتي" و"محمد"، بالسجن 10 سنوات، و"البلتاجي" و"حجازي" بالسجن المشدد 20 سنة، في التهم نفسها، ثم طعنت هيئة الدفاع في الحكم أمام محكمة النقض.

من جانبه قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي حضر جلسة النقض، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض "نهائي".

وكان عبد الفتاح السيسي - رئيس النظام المصري - قد صرح بأن جماعة الإخوان المسلمين "جزء" من الشعب المصري، وعلى الشعب أن يقرر "طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه في المستقبل".

وفي حديث أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، ونشر الأربعاء على موقعها الرسمي، أكد السيسي أن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام على خلفية معارضتهم الإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس السابق المنتخب، لن تنفذ بحقهم الأحكام، إما لأنهم سيستأنفونها أو لكونهم حوكموا غيابياً، وفق قوله.

ورداً على سؤال حول إمكانية أن يكون للإخوان المسلمين دور في مستقبل مصر، قال السيسي: "إنهم جزء من الشعب المصري، ولذا على الشعب أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه".

ويأتي نشر تصريحات السيسي، مع مغادرته، صباح الأربعاء، القاهرة، متجهاً إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، وسط انتقادات كبيرة للزيارة.

وشهدت الفترة الماضية توالي دعوات من نشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا إلى سحب الدعوة، التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، للسيسي لزيارة البلاد.

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" - أول رئيس مدني منتخب بمصر - في 3 من يوليو 2013، واجهت جماعة الإخوان المسلمين أزمة كبيرة مع السلطات؛ وصلت لاعتبارها "جماعة إرهابية"، في ديسمبر 2013، وهو ما اعتبرته الجماعة قراراً سياسياً، رداً على موقفها من رفض الاعتراف بالسلطة القائمة.

ومنذ ذلك التاريخ يحاكم الآلاف من قيادات وفرق جماعة الإخوان، أمام المحاكم المصرية، بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه"، فيما تعتبرها الجماعة تهماً سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.

//إ.م /أ.ع