أكدت وزارة التجارة والصناعة أن رخصة التجارة الإلكترونية تتيح مزاولة الأنشطة الإلكترونية المعتمدة دون الحاجة إلى مكتب فعلي، مما يمنحك مرونة أكبر لبدء النشاط التجاري والخدمي وإدارته من أي مكان، حيث يمكن تقديم الطلب إلكترونياً برسوم تبلغ 500 ريال قطري.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة دعم نمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر من خلال رخصة التجارة الإلكترونية، الصادرة بموجب قرار سعادة وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026، والتي تتيح مزاولة مجموعة محددة من الأنشطة التجارية المعتمدة إلكترونياً من المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر، بما يتناسب مع طبيعة النشاط. 
وتسهم الرخصة في تسهيل بدء وممارسة الأعمال إلكترونياً، وتعزيز مرونة بيئة الأعمال ودعم نمو المشاريع الإلكترونية في الدولة.
ويمكن التعرّف على «رخصة التجارة الإلكترونية» التي تتيح مزاولة 194 نشاطاً تجارياً معتمداً عبر موقعك الإلكتروني، مع إمكانية تأسيس شركة تجارة إلكترونية جديدة، ورسوم إصدار بقيمة 500 ريال قطري. 
ويتم التقديم إلكترونياً عبر منصة النافذة الواحدة، في خطوة تدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال، وتسهم في تعزيز التحول الرقمي وتنافسية بيئة الأعمال في دولة قطر. 

 تفاصيل رخصة التجارة الإلكترونية:
• تأسيس شركة: إمكانية تأسيس شركة تجارة إلكترونية جديدة.
• الرسوم: تبلغ رسوم إصدار الرخصة 500 ريال قطري.
• طريقة التقديم: يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة
• عدد الأنشطة: تضم الرخصة 194 نشاطًا تجاريًا ورقميًا معتمدًا.
- أمثلة على الأنشطة المشمولة:
• خدمات التصميم الرقمي.
• تقديم الخدمات الاستشارية في مختلف المجالات.
• تصميم الأزياء والمنتجات المرتبطة بها.
• استشارات وحلول الذكاء الاصطناعي.
• أنشطة التصوير الفوتوغرافي.
• خدمات الترجمة.
وأوضحت الوزارة في سلسلة من المنشورات على منصة إكس أن أبرز التأثيرات المتوقعة على بيئة الأعمال
• دعم نمو التجارة الإلكترونية: توفير إطار رسمي ومبسط لمزاولة الأنشطة التجارية عبر الإنترنت.
• تشجيع الاستثمار: تحفيز ريادة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات الرقمية الجديدة.
• تعزيز الثقة الرقمية: رفع مستوى الشفافية والأمان في المعاملات الإلكترونية.
• توسيع الفرص: فتح المجال أمام رواد الأعمال القطريين ومن الخارج.
• تنافسية الاقتصاد: دفع عجلة التحول الرقمي الوطني وزيادة كفاءة السوق. 
شروط وملاحظات حول النطاق الإلكتروني
- يجب أن ينتهي النطاق الإلكتروني بـ com.qa أو qa.
- يتم التسجيل من خلال أحد مزودي الخدمة المعتمدين والخاضعين لتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات.
وتؤكد الوزارة أنها تواصل تطوير بيئة أعمال مرنة ومتكاملة تواكب التحول الرقمي وتدعم نمو المشاريع الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضحت أنه بعد تقديم طلب رخصة التجارة الإلكترونية عبر منصة النافذة الواحدة، لا يمكن التراجع عن الطلب أو إلغاؤه، لذا يرجى التأكد من جاهزية البيانات والمتطلبات قبل الإرسال.
 وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت عدداً من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة، في خطوة جديدة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، بما يسهم في تطوير رحلة المستثمر، وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، والارتقاء بتجربة المستفيد، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.

الموقع الإلكتروني الرسمي
دشنت الوزارة النسخة المحدثة من موقعها الإلكتروني الرسمي، التي تتميز بواجهة حديثة وتجربة رقمية أكثر تنظيماً تتمحور حول احتياجات المستفيدين، وتتيح الوصول إلى المعلومات والخدمات وتصفح أقسام الموقع وموارده بسهولة وكفاءة. 
ويعكس هذا التطوير توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بجودة خدماتها الرقمية وتحسين تجربة المستخدم، وتمكين مجتمع الأعمال والمستثمرين والمستهلكين من الوصول إلى خدمات الوزارة ومعلوماتها عبر قنوات رقمية أكثر سلاسة وفاعلية.
وأطلقت الوزارة كذلك النسخة المطوّرة من «خارطة أعمال دولة قطر»، التي توفر أدوات بحث وتحليل تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على استكشاف الأنشطة والمنشآت التجارية، والاطلاع على البيانات والمؤشرات المرتبطة بالسوق، والتعرّف على توزيع الأنشطة في مختلف مناطق الدولة، واستكشاف المواقع المناسبة لتأسيس المشاريع، بما يدعم دراسة السوق وتحديد الفرص المتاحة واتخاذ القرارات الاستثمارية استناداً إلى بيانات أكثر وضوحاً ودقة.
كما شملت التحديثات تطوير تطبيق وزارة التجارة والصناعة وإضافة خدمات جديدة لتسهيل إنجاز المعاملات رقمياً، من بينها خدمة الشهادات التي تمكّن أصحاب الأعمال ومدققي الحسابات ومندوبي الشركات من إصدار 8 شهادات ومستخرجات شائعة الاستخدام بشكل فوري، بدءاً من اختيار الخدمة والشهادة المطلوبة، وصولاً إلى الدفع واستلام الشهادة رقمياً. 
كما يتيح التطبيق خدمة التجديد الشامل للمنشآت، التي تمكّن المستخدم من مراجعة البيانات واستكمال المتطلبات وتقديم الطلب ومتابعته وإتمام الدفع رقمياً، بما يبسّط إجراءات التجديد ويرفع كفاءة إنجازها عبر التطبيق.

سلسلة من المبادرات والخدمات
وتأتي هذه الخطوات امتداداً لسلسلة من المبادرات والخدمات التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026 لتطوير رحلة المستثمر وتعزيز شفافية بيئة الأعمال. ومن أبرزها تقرير السجل الرقابي للشركات، الذي يتيح الاطلاع على مؤشرات رقابية عامة عن الشركات، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر وعياً، ويعزز الثقة في التعاملات التجارية، إلى جانب تدشين مكتب الإرشاد وتأسيس الأعمال، ودمج الخدمات المصرفية عبر منصة النافذة الواحدة، وتحديث منظومة الأنشطة التجارية وفق الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، وإطلاق منظومة «مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مايكروسوفت، لتطوير حلول تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وتتكامل هذه المبادرات لتغطي مختلف مراحل رحلة المستثمر، من استكشاف السوق والفرص وتأسيس الأعمال، وصولاً إلى إدارة النشاط والاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة العمل على تطوير منظومة رقمية مترابطة تضع المستثمر في محور الخدمة، وتعزز تكامل الإجراءات والبيانات والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد القطري، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.