استقبال 1277 سفينة بنهاية سبتمبر.. 648 ألف حاوية تعزز النشاط التشغيلي لـ «مواني قطر»

alarab
اقتصاد 04 أكتوبر 2026 , 01:22ص
سامح الصديق

سجلت مواني قطر أداءً تشغيلياً مميزا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مواصلة تعزيز دورها في دعم حركة التجارة البحرية وسلاسل الإمداد، حيث استقبلت 1277 سفينة عبر موانئها الثلاثة، وتمكنت من مناولة 648 ألف حاوية نمطية، في مؤشر يعكس كفاءة العمليات التشغيلية وتنامي النشاط الملاحي، رغم الظروف الإقليمية الراهنة. 
وأوضحت مواني قطر، في بيان إحصائي أن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، شهدت مناولة 648,164 حاوية نمطية، ونحو 442,103 اطنان من البضائع العامة، إلى جانب 506,321 طناً من البضائع السائبة، كما استقبلت 24,726 وحدة من السيارات والمعدات، فضلاً عن 128,775 رأساً من المواشي، بما يؤكد الدور الحيوي للموانئ في تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم حركة الاستيراد والتصدير.
وتواصل مواني قطر إدارة وتشغيل ميناء حمد، البوابة التجارية الرئيسية للدولة، إلى جانب ميناء الرويس وميناء الدوحة (الترمنل)، التي تشكل منظومة متكاملة لخدمة التجارة البحرية، واستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر مركزاً لوجستياً إقليمياً.
ويعكس الأداء خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري كفاءة البنية التحتية الحديثة التي تتمتع بها الموانئ القطرية، إلى جانب الخدمات البحرية واللوجستية المتطورة التي توفرها مواني قطر، بما يضمن سرعة مناولة البضائع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق انسيابية العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.
وتضطلع «مواني قطر» بدور محوري في تطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في الدولة، من خلال إدارة وتشغيل الموانئ التجارية والسياحية، والعمل على رفع قدرتها التنافسية وتعزيز ارتباطها بخطوط الملاحة والأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز كفاءة سلاسل التوريد.
ويعد ميناء حمد أحد أبرز مكونات البنية التحتية اللوجستية في قطر، إذ يمثل البوابة الرئيسية للتجارة البحرية، ويدعم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، مستفيداً من قدراته التشغيلية ومرافقه المتخصصة في مناولة الحاويات والبضائع العامة والسيارات والثروة الحيوانية، إلى جانب ارتباطه بشبكة من الخطوط الملاحية.
وتسهم منظومة الموانئ القطرية في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز موقع قطر على خريطة التجارة والخدمات اللوجستية إقليمياً، بالتوازي مع الاستثمارات في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة العمليات وتبني الحلول الرقمية، بما يساعد على تسريع حركة البضائع وتوفير خدمات أكثر كفاءة للخطوط الملاحية وحركة التجارة.