مصدر بـ «البلدية»: التمويل يشمل تركيب بيوت محمية وشبكات ري ومحطات التحلية

8 معايير حددها بنك التنمية لمنح التمويل

أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية تمويل المشاريع الزراعية بقروض ميسرة على فترة 8 سنوات يتخللها فترة سماح سنة واحدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الزراعي بما يخدم استراتيجية الامن الغذائي للدولة ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
 وقال المصدر لـ «العرب» إن الوزارة تستقبل طلبات تمويل المشاريع الزراعية لدراستها ومنح الموافقات بشأنها، ويشمل التمويل تركيب البيوت المحمية وشبكات الري الحديثة ومستلزمات زراعية على أن لا تتجاوز قيمتها 10% من قيمة القرض. 

750 ألف ريال 
وأوضح المصدر أن متطلبات تقديم طلب التمويل تتضمن صورة للبطاقة الشخصية لحائز المزرعة وصورة بطاقة حيازة المزرعة وتفاصيل القرض وعرض السعر. وأردف: تقدم هذه الطلبات في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في برج المنصور باسلطه القديمة. 
ووفقا لبنك قطر للتنمية يصل تمويل المشروع الزراعي إلى 750 ألف ريال تقسط على ثماني سنوات ويتخللها عام سماح، وذلك بنسبة أرباح لا تتجاوز 1% بالإضافة إلى رسوم التأمين، وفي حال كان المشروع يتضمن تركيب بيوت محمية ومعدات للري ومحطات لتحلية المياه ترتفع قيمة القرض إلى مليون ريال قطري، وتكون المدة الأقصى للسداد 10 سنوات تتخللها فترة سماح سنة واحدة. وتطبق نسبة ربح تبدأ بـ 1% بالإضافة إلى رسوم التأمين. 

معايير التمويل 
وحدد بنك التنمية معايير التمويل للمشاريع ومن ضمنها الزراعية بـ 8 معايير أساسية أولها القيمة المضافة على قطاع ريادة الأعمال، حيث يتم تقييم المشروع على قيمته المضافة لقطاع ريادة الأعمال أو مساهمته بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر، وثانيها تطوير قطاع التكنولوجيا، بحيث يساهم المشروع بتعزيز قطاع التكنولوجيا، وثالثها سد الفجوة بين العرض والطلب، وذلك بمساهمته في الوقت الحالي أو بالمستقبل في سد الفجوة بين الأمرين، وكذلك معيار البيئة وموارد الطاقة، وينطبق ذلك على المشاريع الصديقة للبيئة والتي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة فقط، معيار المواد الخام بحيث يستخدم المشروع المواد الخام المتاحة على نطاق واسع، وكذلك يتم الأخذ بعين الاعتبار قابلية المشروع للتوسع والتطور ومنها المشاريع المتوجهة بشكل كبير نحو التصدير، وكذلك كثافة اليد العاملة، وذلك للمشاريع التي تعتمد على الحد الأدنى من اليد العاملة أو ذات قوى عاملة محلية عالية، أما المعيار الأخير فهو تخفيض الاعتماد على الاستيراد، بحيث يساهم المشروع في تقليل اعتماد الدولة على واردات منتج معين. 

شروط التقديم 
وحدد بنك قطر للتنمية شروط التقديم التي يتصدرها تقديم الطلب بموجب ملكية مواطن قطري (بطاقة الهوية القطرية)، وأن يكون المشروع الذي سيتم تمويله من ضمن القطاعات التي يدعمها ويمولها البنك، وعلى الشركة المتقدمة لطلب التمويل توفير دراسة جدوى للمشروع المطلوب تمويله، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في دولة قطر (للمشاريع القائمة والناشئة)، وعلى الشركة الامتثال للقانون القطري الذي يحكم الشركات التجارية، كما يتوجب على الشركة المتقدمة للطلب الحصول على جميع التراخيص اللازمة للمشروع.