افتتحت وزارة العدل مكتبا للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وذلك بهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين. وسيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات، أبرزها تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمستثمرين في مركز قطر للمال، لتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الأساسية وفي الوقت المناسب. ويأتي افتتاح المكتب تتويجا للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال ووزارة العدل لدعم المستثمرين خلال رحلة تأسيس أعمالهم في الدولة. وتعليقا على افتتاح المكتب، قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: «نحن سعداء بقرار الوزارة افتتاح مكتبها التمثيلي في مركز قطر للمال، الذي سيتيح للشركات المرخصة بالمركز سهولة وسرعة الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال القطرية وتحسين جاذبيتها، وذلك تماشيا مع الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة».
وأوضح أنه مع التوقعات بانتعاش صناديق الاستثمارات العقارية في السوق القطري ومواصلة المستثمرين البحث عن فرص لتنويع محافظهم الاستثمارية وأدوات استثمارية منخفضة المخاطر وبعوائد استثمارية مرتفعة، فإن مركز قطر للمال يوفر نظاما مميزا لإدارة صناديق الاستثمارات العقارية على منصته للأعمال.
وتابع: «نحن نشجع الشركات سواء المحلية أو الدولية على استغلال هذه الفرصة المميزة وبدء أعمالها وأنشطتها على منصة المركز، والمكتب التمثيلي لوزارة العدل مفتوح الآن لتقديم الخدمات والدعم اللازم لجميع الشركات».
من جانبه، قال السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق: «إن افتتاح مكتب وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق بمركز قطر للمال يأتي في إطار خطة وزارة العدل للتوسع في مراكز الخدمات وتوفير مكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بمختلف الجهات والمناطق، بما يسهم في تيسير الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة وتحسين بيئة الأعمال».
وأوضح السويدي أن المكتب مخصص للمستثمرين المسجلين بمركز قطر للمال من داخل دولة قطر وخارجها، وقد تمت تهيئته بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية لضمان حصول المستثمرين على خدمات قانونية متكاملة وداعمة للأعمال تتضمن خدمات رقمية مرنة وسريعة، وآليات واضحة تتميز بالشفافية والسهولة لمساعدة الشركات على النمو والازدهار داخل دولة قطر ضمن نظام قانوني يلبي طموحات المستثمرين وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.