تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام والميزانية المجمعة للبنوك.
وسجل عدد السكان مع نهاية شهر سبتمبر -أي بعد انتهاء موسم الإجازات- ارتفاعاً بنحو 30 ألف نسمة، وبنسبة 7.7 % إلى مستوى 2.634 مليون نسمة، مقارنة بـ 2.442 مليون نسمة مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وارتفع العدد بنسبة 3.2 % عما كان عليه قبل سنة في نهاية سبتمبر 2016 عندما بلغ 2.552 مليون نسمة.
وانخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنحو 488 نقطة وبنسبة 5.55 % إلى مستوى 8312 نقطة، فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7 % إلى 4 مليارات ريال. وانخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر سبتمبر بقيمة 22.1 مليار ريال إلى 454.6 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.48 مرة بنهاية الشهر.
وارتفع سعر صرف الدولار -ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر سبتمبر بنسبة 8.0 % إلى مستوى 1.18 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 2 % إلى مستوى 112.46 ين لكل دولار.
ومن المقدر أن يكون سعر نفط قطر البري قد ارتفع في شهر سبتمبر بنحو 3.84 دولار للبرميل عن شهر أغسطس، بحيث وصل إلى مستوى 54.74 دولار للبرميل. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر سبتمبر أعلى من السعر المعتمد للموازنة العامة للدولة بنحو 9.74 دولار للبرميل.
ولم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر سبتمبر. وكانت بيانات شهر أغسطس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى سالب 0.36 %، مقارنة بموجب 0.2 % في شهر يوليو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 4 %، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 3.8 %، وانخفض الرقم الخاص بالملابس والأحذية بنسبة 3.1 %، وانخفض رقم مجموعة السلع والخدمات بنسبة 1.6 %، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1.1 %. وانخفض رقم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 %، ومجموعة الأثاث بنسبة 0.7 %. وفي المقابل، ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 6.3 %، وارتفع رقم مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.8 %. وارتفع رقم التعليم بنسبة 3 %، ورقم الصحة بنسبة 2.8 %.
ولم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لشهر سبتمبر، وكانت بيانات شهر أغسطس قد أظهرت تحقيق الميزان فائضاً مقداره 12.6 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 3.9 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وارتفاعاً مقداره 0.6 مليار ريال تقريباً مقارنة مع شهر يوليو من العام 2017.
ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة لشهر سبتمبر، وكانت ميزانية شهر أغسطس قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 14.9 مليار ريال إلى 1317.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي -بما في ذلك الأذونات- بنحو 5.1 مليار ريال إلى 462.8 مليار ريال.كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريال.