اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ورؤساء كبرى الشركات في إيطاليا، إذ تم خلال الاجتماع - الذي عُقِد بمدينة ميلانو - بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية. 

وفي مستهل حديثه، استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أهم مؤشرات الاقتصاد القطري، وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في الدولة، مؤكدا أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة، تشمل المستويات كافة، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة.

وشدد على أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة، لتحقيق رؤيتها الوطنية بشكل كامل، بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للإسهام في تحقيق هذه الاستراتيجية والإفادة من المميزات التي تقدمها الدولة. 

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم؛ وذلك بفضل السياسة الاستثمارية التي عززت مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الدولة توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في الدولة، خاصة في ظل ما تتبناه قطر من استراتيجية تتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030. 

وبين أن تلك السياسات أثمرت عن فائض تجاري كبير؛ بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية، إذ تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز. 

واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني؛ إذ أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية، منوها أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد القطري لا يزال يتمتع بقوته وعافيته، وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة. 

وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات، بلغ 4.1 بالمائة في عام 2014؛ وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط، موضحا أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير بنسبة 11.9 بالمائة، ليشكل نحو 48.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. 

وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن كل التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط فقد رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ومن جهة أخرى أشاد سعادته بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا، منذ سنة 1992؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 3.5 مليارات دولار في العام 2014، وبلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا ملياري دولار، إذ استحوذت صادرات الغاز الطبيعي على ما نسبته 90 بالمائة من تلك الصادرات، فيما بلغت واردات قطر من إيطاليا 1.5 مليار دولار.

أ.س /أ.ع