أوضح تقرير مؤشر التنافسية العالمي 2015- 2016، الذي أطلق الأربعاء 30 من سبتمبر 2015، أن مصر جاءت في المركز الأخير عربيا في الترتيب 116، برغم تحسن موقعها 3 درجات من 119 سابقا، فيما واصلت سويسرا تصدرها علي مستوي دول العالم، للعام الخامس على التوالي للقائمة، تلتها سنغافورة، بينما جاءت غينيا في المرتبة الأخيرة، للعام الثاني على التوالي أيضاً.

وأتى هذا التقرير صادماً لنظام السيسي، إذ فضح مشاريعه الاقتصادية الوهمية، التي زعم أنها أخرجت مصر من الظلمات إلى النور، لتأتي مصر في ذيل القائمة العربية اقتصاديا، وسط تدهور حاد ومستمر.

التقرير أظهر أنه على مستوى الدول العربية، تصدرت دولة قطر الترتيب الأول عربيا، واحتلالها المركز 14 عالميا، متقدمة بمركزين مقارنة بالعام الماضي، تلتها الإمارات في المركز 17 عالميا مقارنة بالمركز 12 العام الماضي، فيما تراجع ترتيب السعودية بمركز واحد إلى الـ25، محتلة بذلك المركز الثالث عربيا.

وجاءت الكويت في المركز الـ34 عالميا، والبحرين 39، وعمان 62، والأردنّ 64، والمغرب 72، والجزائر 87، ولبنان 101، وأخيرا مصر 116، عربيا، وذلك من بين 140 دولة. وأظهرت أبرز المؤشرات محافظة المغرب على مركزه، إذ حلّ الأول مغاربيا في مؤشر التنافسية العالمية، متفوقا على الجزائر وتونس وموريتانيا، فيما جاءت سلطنة عمان في مرتبة مدنية بين دول الخليج، إذ حصدت المرتبة الـ62 في مؤشر التنافسية العالمية 2015/2016 بتراجع 16 مرتبة عن العام الماضي.

بالمقابل تقدمت الكويت 6 مراكز في مؤشر التنافسية العالمية، بينما سجلت مصر لأول مرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي تحسنا في ترتيبها على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، إذ تقدمت ثلاثة مراكز، لتصل إلى المرتبة 116 مقابل 119 العام الماضي، من 3.61 درجات إلى 3.66.

ويقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ140 دولة حول العالم، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسة لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا؛ وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور.

ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا فرعيا، وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيلا.

يشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية تقرير يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد مرجعًا اقتصاديًّا مهمًّا لرجال الأعمال في العالم، ويُعتَمَد عليه في تحديد كيفية اتجاهات الاستثمار الأجنبي، والدول التي يُعَدُّ "البعد عنها غنيمة".

م.ن /أ.ع