انطلقت اليوم "السبت" رسميا الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تونس يوم 26 أكتوبر الحالي لتتواصل على مدى 21 يوما، في كامل أنحاء البلاد بعد أن كانت قد انطلقت أمس الأول في الخارج.
  وتخوض هذه الحملة ،وفق أرقام الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، 1327 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة موزعة على 33 دائرة انتخابية منها 27 دائرة داخل البلاد و6 دوائر في الخارج تتنافس على الفوز بأكثر ما يمكن من مقاعد مجلس نواب الشعب المقبل البالغ عددها 217 مقعدا.
  وسيتمكن أعضاء هذه القوائم خلال هذه الحملة من شرح برامجهم ورؤيتهم لمتطلبات المرحلة المقبلة وذلك عبر الاذاعة والتلفزيون الرسميين، حيث تم منح كل قائمة دقيقتين وكذلك عبر المؤتمرات الجماهيرية  والملصقات.
وتخضع الحملة الانتخابية في تونس إلى مجموعة من المبادئ والضوابط حددها القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، في مقدمتها حياد الإدارة وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية ، وذلك بالخصوص من خلال حظر الدعاية الانتخابية في هذه الفضاءات، إلى جانب حظر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز، والتأكيد على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين.
  كما ضبط القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء من جهة أخرى قواعد مراقبة الحملة الانتخابية ومن ضمنها تعهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت بمراقبة احترام القائمات المترشحة لمبادئ الحملة الانتخابية.
وبوسع الهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات حتى وإن تطلب الأمر الاستعانة بالقوة العامة لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.
كما تنتدب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موظفين مكلفين بمعاينة المخالفات ورفعها.
وقد حدد القانون الانتخابي على صعيد آخر طرق تمويل الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة والتي تنقسم إلى تمويل ذاتي وتمويل خاص وتمويل عمومي.
  ويعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمات المترشحة في حين يعتبر تمويلا خاصا كل تمويل نقدي أوعيني يكون مصدره متأتيا من غير القائمة المترشحة.
 وبخصوص التمويل العمومي فقد نص القانون الانتخابي على تخصيص منحة لكل قائمة مترشحة تحصل على نصفها قبل انطلاق الحملة. ويصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى دائرة المحاسبات.